الأخبار (نواكشوط) – وصف الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمال الموريتانيين عبد الله ولد محمد الملقب "النهاه" مصادقة الحكومة الأربعاء على مرسوم التمثيلية النقابية بأنه خطوة مهمة، منبها في الوقت ذاته إلى أنه يشكل مجرد بداية، وما زال هناك الكثير مما يلزم العمل به.
ودعا ولد محمد في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إلى تسريع بقية الإجراءات المنتظرة، بما فيها المقرر الذي يفترض أن يصدر لاحقا، ليحدد طبيعة الإجراءات التي ستتم فيها الانتخابات، مشددا على ضرورة ضمان شفافية الانتخابات، ووقوف الإدارة العمومية على الحياد فيها.
كما أكد ولد محمد ضرورة اعتماد نفس المنهجية التشاركية التي اعتمدت في إصدار المرسوم، خلال إعداد المقرر وإصداره، مردفا أن أزيد من 45 نقابة وافقت على المرسوم، كما أن هناك شبه إجماع من الكونفدراليات عليه، وعلى المسار الذي أعد فيه.
وأشار ولد محمد إلى أن المشرع ربط الاتفاقيات الجماعية بالتمثيلية النقابية، لافتا إلى أن المرسوم رقم: 156، الصادر 2014، نص على مراجعة الاتفاقيات الجماعية كل سنتين، في حين أن آخر مراجعة لها تعود للعام 1974.
ولفت إلى أن غالبية القطاعات الخدمة والإنتاجية ليست لها اتفاقيات جماعية، وهو ما اعتبر أنه يؤكد غياب ثقافة المفاوضات الجماعية بالبلد.
ونبه ولد محمد إلى ارتباط الاتفاقيات القطاعية بالتمثيلية النقابية، لافتا إلى وجود ست اتفاقيات قطاعية في موريتانيا، أحدثها تعود للعام 1965، معتبرا أن تقادم هذه النصوص وجمودها يعرقل التفاوض، ويعيق الإصلاح النقابي.
وأكد ولد محمد أن مصادقة الحكومة على المرسوم خلال اجتماعها الأربعاء، بداية مهمة، ولا بد منها، لكنها غير كافية، ومن الضروري أن تتواصل كل الإجراءات اللازمة حتى ترتب عليها الاتفاقيات الجماعية.
وذكر ولد محمد بأن الكونفدرالية العامة للعمال موريتانيا CGTM كانت دائما تناضل من أجل ضمان التمثيلية النقابية، وذلك منذ فترة طويلة، وقد بقيت مرات عدة وحيدة في رفع هذا المطلب المهم لإصلاح العمل النقابي والضروري للتمييز بين الحق في حرية العمل النقابي والحق في من يمثل العمال ويتحدث باسمهم أمام المشغلين.