الحكومة تصادق على مشروع مرسوم التمثيلة النقابية بعد انتظار استمر 20 سنة

الأخبار (نواكشوط) صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمات النقابية، وذلك بعد 20 سنة من انطلاق مسار التمثيلة النقابية بموريتانيا.

 

وعلى مدى 20 سنة ظلت الطبقة العاملة الموريتانية تطرح بإلحاح ضرورة تنظيم الحقل النقابي وإفراز النقابات الأكثر تمثيلا,

 

وبدأ مسار التمثيلة النقابة في موريتانيا عام 2004 بالنص في المواد 90، 265، و306 من قانون العمل على التمثيلية النقابية، دون أن يتم تطبيقه فعليًا.

 

وفي 14 فبراير 2008   وقعت الحكومة واتحاد أرباب العمل والمركزيات النقابية، بحضور المكتب الدولي للشغل، اتفاقا لتنظيم انتخابات مهنية لتحديد النقابات الأكثر تمثيلًا، لكن تطبيق الاتفاق تعثر بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

 

وفي العام 2014 أصدرت الحكومة مرسوما يحمل الرقم 156/2014 لتنظيم التمثيلية النقابية، رفضته أغلب المركزيات النقابية مطالبةً بالعودة لمسار 2008.

 

وفي في مارس 2017 وقعت الحكومة والمكتب الدولي للشغل والمركزيات النقابية الأعضاء في CSI على اتفاق ينص على التزام الحكومة بتنظيم انتخابات مهنية شفافة.

 

وفي 21 ديسمبر 2021 نظمت وزارة العمل ورشة حول التمثيلية صدرت في ختامها توصية بإلغاء المرسوم 156 ومراجعة النصوص ذات الصلة.

 

وفي العام 2022 نظمت ورشة أخرى لكنها ركزت على معايير توزيع الدعم العمومي للنقابات دون تقدم في ملف الانتخابات.

 

وعلى مدى السنوات الأخيرة ظل الخلاف محتدم بين المركزيات النقابية بشأن التمثيلة النقابية.

 

وتركز هذا الاختلاف في ثلاث نقاط من بينها طبيعة الانتخابات، ففي الوقت الذي ترى فيه مركزيات نقابية ضرورة أن تكون الانتخابات مباشرة؛ ترى بعض المركزيات النقابية الأخرى، أن هذه الانتخابات يجب أن تكون غير مباشرة عن طريق انتخابات المندوبين العماليين.

 

أما نقطة الخلاف الثانية فتتعلق بطبيعة المنظمات المشاركة، حيث أنه في الوقت الذي ترى فيه مركزيات نقابية ضرورة أن تكون المشاركة في الانتخابات بواسطة المركزيات النقابية، ترى مركزيات أخرى أن المشاركة في الانتخابات يجب أن تكون حكرا على النقابات المهنية، غير أن تعديل المادة 120 من مدونة الشغل حسم هذا الخلاف، فنصت على أن الانتخابات تكون عن طريق النقابات المهنية فقط.

 

وتتعلق نقطة الخلاف الثالثة حول ما إن كانت الانتخابات تكون بأثر رجعي، حيث ترى بعض النقابات أن التمثيل في القطاع الخاص ينبغي أن يكون بتجميع نتائج الانتخابات السابقة، في حين ترى نقابات أخرى أنه يجب أن يحدد يوم وطني للانتخابات في القطاع الخاص بقصد التمثيل، كما هو مبرمج للقطاع العمومي، وهذا أمر يتوقف على مراجعة المادة 120 من مدونة الشغل.

 

وكان الوزير الأول ترأس 29 مايو المنصرم اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمسار التمثيلية النقابية، ونقاش الاجتماع تقرير اللجنة الفنية، وهو عبارة عن "حصيلة عمل تشاوري وتشاركي بين القطاعات الحكومية والمركزيات النقابية أسفر عن وضع خطة طريق متفق عليها لتنظيم انتخابات نقابية حرة وشفافة تمكن من تنظيم الحقل النقابي حسب التمثيل والشرعية" وفق الوزارة الأولى.

 

وخلال نفس الاجتماع صادقت اللجنة الوزارية على التعديلات التنظيمية المتعلقة بالعملية وخارطة الطريق المتعلقة بها.