ولد مرزوك: التحديات البيئية تتطلب إجراءات ملموسة اقتصاديا وعلميا

الأخبار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك إن التحديات البيئية تتطلب إجراءات ملموسة بيئيًا، عبر تسريع ابتكار حلول لحماية السواحل، واقتصاديًا، من خلال اعتماد نماذج بحرية مسؤولة في الصيد والطاقة الزرقاء، وعلميًا، بدعم البحث وتبادل المعرفة.

 

وأكد خلال كلمة له اليوم في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات بمدينة نيس الفرنسية، "التزام موريتانيا بالعمل مع كافة الشركاء، لبناء مستقبل بحري آمن ومستدام، يخدم مصالح الأجيال الحاضرة ويحفظ حق الأجيال القادمة".

 

 وأشار ولد مرزوك إلى "إدراك موريتانيا للقيمة الاستراتيجية للمحيطات، ليس فقط كمورد طبيعي، بل كركيزة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، باعتبار الشريط الساحلي لموريتانيا يحتضن واحدًا من أغنى الأنظمة البيئية البحرية في غرب إفريقيا".

 

ولفت إلى أن موريتانيا "تواجه تحديات ناجمة عن تغير المناخ من بينها الارتفاع التدريجي لمستوى سطح البحر، والاستغلال المفرط للموارد السمكية، مضيفا أنها لا تتهدد النظم الطبيعية فحسب، بل تمس سبل عيش السكان، وتؤثر على الأمن الغذائي، وتقلص من قدرات الصمود في وجه الكوارث البيئية".

 

وقال إن موريتانيا اعتمدت سياسة لمواجهة هذه الظاهرة "تم من خلالها تعزيز أدوات الحوكمة البحرية، وتوسيع نطاق الحماية البيئية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرقابة، والتفتيش، ومكافحة التلوث البحري".

 

وأوضح أن هذه السياسة ترتكز على "مقاربة مزدوجة تجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الرابع عشر(ODD14)".

 

ونبه إلى أن موريتانيا صادقت بتاريخ 26 مايو الماضي، "على اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)، كما صادقت على البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان المتعلق بالمعايير البيئية في استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية البحرية. وتعمل حاليًا على استكمال إجراءات التصديق على البروتوكولات الإضافية الثلاثة المتبقية".

 

ولفت ولد مرزوك إلى "أن الاقتصاد الأزرق يشكل أفقًا لتحقيق تنمية مستدامة من خلال إدارة رشيدة وشفافة للموارد البحرية، وتمويلات عادلة وفعالة، إضافة لشراكات حقيقية لحماية النظم البيئية، وإتاحة عادلة للتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، في إطار تعاون دولي منفتح وشامل".