خارج الصندوق

ضعف الرواتب، والحاجة إلى التكوين المستمر، هما لب المشكلة التي يعاني منها المدرس الموريتاني، وفعلا شكل السكن على مدى عقود هاجسا حقيقيا لأجيال المدرسين المتعاقبة على مهنة المتاعب، ولكن هذا عرض للمرض، وليس المرض ذاته، ومع ذلك يبقى توفير سكن لائق مطلبا نقابيا وحلما طال مناله، وما لا يدرك كله لا يترك جله.

 

جاءت فكرة صندوق السكن بشكله ومعاييره الحالية ثمرة حوار واجتماعات مكوكية بين الحكومة وممثلي النقابات المشاركة، ورغم التحفظ على بعض معاييره إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، وبادرة حسن نية تحسب للجهات المعنية، والجهات النقابية الموقعة عليه.

 

يقدم الصندوق دعما يصل إلى 7000000 ملايين قديمة للمدرسين الميدانيين، مشروطة بأقدمية 15 سنة في الميدان، و5000000 ملايين قديمة للمتقاعدين، وهنا نطرح جملة من الأسئلة المشروعة:

- هل من العدل أن تحرق 15 سنة من عمرك الوظيفي لتحصل وأنت على مشارف التقاعد على دعم سكني بهذا الحجم تدفع منه نسبة 25% جنبا إلى جنب مع دفع أقساط البنك؟

- هل من فكرة خارج الصندوق للتعامل مع آلاف المدرسين الذين لا تنطبق عليهم المعايير المذكورة أعلاه؟

 

الواقع أن مقاربة السكن يجب أن تشمل جميع المدرسين بغض النظر عن الأقدمية من عدمها، فغبار الطبشور، ومطبات الميدان، تجر طرفها على الجميع، والتعامل مع معضلة حساسة مثل السكن يحتاج خطوات من خارج الصندوق، وهنا لا يمنعنا تثمين الفكرة من تبيان مواطن العور في المعايير التي اعتبرها بعض الميدانيين مجحفة وتحتاج إعادة نظر، ورغم الزيادات والتحسينات على الرواتب والعلاوات ما زال الواقع المزري للمدرس والمنظومة التعليمية ككل يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة السياسات الحكومية في هذا المجال، الصناديق بشكلها وفكرتها الحالية ليست حلا لمشكل السكن، لب المشكلة يكمن في الرواتب الهزيلة والعلاوات المجهرية، كعلاوة التجهيز التي تمت زيادتها لتصبح 4000 جديدة بدل 2000 أي بنسبة 100%، نأمل من الجهات المعنية أن تتعامل مع مشاكل التعليم بعيدا عن الأفكار الصندوقية، وتشرك الميدانيين في أي مسعى يراد له تغيير واقع المدرس نحو الأفضل.