بين يدي الحوار  عشرون اقتراحاً لصالح المغتربين

في ظل التحولات الوطنية الكبرى، والسعي لبناء شراكة فاعلة بين الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج، يبرز ملف الجاليات الموريتانية في المهجر بوصفه أحد المفاتيح المهمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الدور الحضاري والثقافي للدولة.

 

وفي هذا السياق، ومع اقتراب انعقاد الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز التماسك والعدالة و ردم الفجوات بين مكونات المجتمع  نضع بين يدي صناع القرار والرأي العام عشرين اقتراحاً عملياً، تُعبر عن تطلعات المغتربين، وتستند إلى تجارب ميدانية ورؤية استراتيجية.

 

أولاً: في الجانب المؤسسي:

 

1. زيادة تمثيل الجاليات في البرلمان لما يترتب على ذلك من إشراك سياسي يعزز الارتباط بالوطن وضخ خبرات وكفاءات جديدة داخل الغرفة التشريعية 

 

2. إنشاء مجلس أعلى للجاليات؛

 

3. استحداث ملحقية خاصة بالجاليات ضمن السفارات والقنصليات، تُعنى بالشؤون الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛

 

4. إنشاء صندوق دعم المغتربين لتشجيع الاستثمار والتكفل بالظروف الطارئة؛

 

5. إطلاق منصة رقمية وطنية للمغتربين تشمل قاعدة بيانات موحدة، وخدمات إلكترونية متكاملة؛

 

ثانياً: في الجانب الثقافي والتعليمي:

 

6. فتح مدارس للجاليات في بلدان الإقامة وفق المناهج الوطنية الموريتانية، تراعي الهوية والدين واللغة؛

 

7. إنشاء مراكز ثقافية موريتانية بالخارج  لتعزيز التبادل الثقافي ونشر قيم التسامح والانتماء والمحافظة على دورنا الريادي بسفارتنا الشنقيطية؛

 

8. إدراج ملف الجاليات ضمن السياسات التعليمية والإعلامية الوطنية؛

 

9. تنظيم ملتقيات دورية للشباب المغترب لربطهم بالوطن وتوجيه طاقاتهم نحو البناء؛

 

10. تعزيز تعليم اللغة العربية واللغات الوطنية في مدارس بلدان المهجر؛

 

ثالثاً: في الجانب الاقتصادي:

 

11. تشجيع استثمارات المغتربين من خلال حوافز ضريبية وضمانات قانونية؛

 

12. تخصيص نافذة استثمارية في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات موجهة للجاليات؛

 

13. ربط البنوك الوطنية بالمغتربين عبر خدمات تحويل ودعم ميسرة؛

 

14. إنشاء منصة لمشاريع ريادة الأعمال بين الداخل والخارج؛

 

15. دعم الجمعيات الاقتصادية للمغتربين كشريك في التنمية؛

 

رابعاً: في الجانب الحقوقي والاجتماعي:

 

16. ضمان حماية قانونية وديبلوماسية أفضل للموريتانيين في الخارج؛

 

17. تبني اتفاقيات ثنائية مع الدول المضيفة تحمي حقوق العمال الموريتانيين؛

 

18. إحداث آلية لتقديم الشكاوى والاستجابة السريعة للمشكلات الطارئة؛

 

19. تنظيم حملات توعية دورية بحقوق وواجبات المغتربين؛

 

20. اعتماد سياسة إدماج حقيقية لأبناء الجاليات في مؤسسات الدولة عند عودتهم.

 

 

إن تعزيز العلاقة بين الدولة وجالياتها ليس ترفاً ولا خياراً إضافياً بل ضرورة استراتيجية لبناء موريتانيا أكثر انفتاحاً وتماسكاً، والمغتربون ليسوا فقط حاملي تحويلات مالية بل حاملو قيم وتجارب ومعارف يمكن أن تسهم بفعالية في صناعة الحاضر واستشراف المستقبل.