ناشط مالي: بعض الأسر غادرت مخيم امبره بسبب تدهور المعيشة

الأخبار (نواكشوط) - قال الناشط المالي والأمين العام لـ"حركة التحول والمصالحة في مالي" أغ أحمدو محمد إن "عدة أسر مالية لاجئة في موريتانيا، غادرت إلى ولاية أدرار الجزائرية أواخر مايو 2025، وفقا لمعلومات من بعض النازحين حديثا في مدينة برج بادي مختار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، بسبب تدهور الوضع المعيشي.

 

وناشد أغ محمد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني منح "اهتمام عاجل" للاجئين الماليين في مخيمي "امبره" و"آغور"، معتبرا أن أوضاعهم "تثير قلقا بالغا".

 

وأضاف الناشط المالي أن "اللاجئين في مخيم امبره يصنفون ظلما إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى تحصل على مساعدة كاملة، والفئة الثانية تحصل على مساعدة طبية فقط، وغالبا ما تكون مشروطة، والفئة الثالثة لا تحصل على أي مساعدة".

 

وأوضح أنه ابتداء من نهاية شهر مايو المنصرم تم "تعليق المساعدة الطبية لجميع الفئات" في المخيم، ما جعل "آلاف اللاجئين بدون رعاية صحية في قلب الصحراء".

 

ودعا الناشط إلى "تعزيز الخدمات ذات الصلة لتحسين الظروف المعيشية" لقاطني مخيم امبره، و"دعم المرافق الصحية المحلية لضمان توفير الرعاية الكافية"، و"مراجعة إجراءات تقييد الحركة، مع احترام الحقوق الأساسية".

 

وكانت موريتانيا قد طالبت في فبراير الماضي، خلال جلسة إحاطة بجنيف حول الوضع الإنساني في البلاد، بتقديم "دعم دولي عاجل لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة". 

 

ووجهت السفيرة والمندوبة الدائمة لموريتانيا لدى الأمم المتحدة عيشه فال فرجس نداء للمجتمع الدولي، من أجل "تعبئة الموارد الضرورية" لتنفيذ برنامج البلاد الخاص بدعم اللاجئين الموجودين على أراضيها، والذين قالت إن من بينهم "حوالي 318000 لاجئ مالي".

 

وسبق لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن أعلن في 7 من مارس 2024، أنه سيتوقف عن تقديم المساعدة للاجئين الماليين في موريتانيا بسبب نقص التمويل.

 

ويقع مخيم "امبره" أقصى الشرق الموريتاني، ويستضيف لاجئين ماليين، قدموا إلى البلاد منذ عام 2012، بفعل الحرب الدائرة آنذاك في شمال مالي.