الأخبار (نواكشوط) - رصد تقرير صادر عن تجمع الدفاع عن حقوق شعب أزواد/شمال مالي أكثر من ألفي حادثة انتهاك للحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية، حيث وثق التجمع منها 236 حادثة خلال الفترة ما بين أكتوبر 2024 ومارس 2025.
وأضاف التجمع بأن هذه "الانتهاكات توزعت على المجازر والإعدام خارج القانون بمعدل 355 حالة، والمعاملة اللاإنسانية من خلال الهجوم بالطائرات المسيرة بمعدل 191 حالة، إضافة للاختطاف والاختفاء القسري 304 حالات، والنهب والتدمير 2076 حالة".
وحمل التقرير مسؤولية "الانتهاكات المرتكبة بشكل رئيسي للقوات المسلحة المالية والميليشيات الروسية المساندة لها، بمعدل 216 حادثة مما تم توثيقه" فيما حمل مسؤولية 09 حوادث لتنظيم الدولة الإسلامية(داعش)، و06 حوادث لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، و05 لمجموعات غير مسلحة وصفها بالعصابات.
وطالب التجمع بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي مهمتها التحقيق في الانتهاكات الموثقة بهذا التقرير، وتحديد المسؤولين عنها، إضافة لوضع الأسس القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبيها أمام الهيئات القضائية الوطنية، أو الإقليمية أو الدولية.
كما طالب التجمع باتخاذ تدابير من بينها التعليق الفوري لأي تعاون مع القوات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز حماية السكان المدنيين من خلال نشر آليات لرصد الانتهاكات وتفعيل أنظمة إنذار مبكر في المناطق المصنفة عالية الخطورة، إضافة لتطبيق العقوبات الموجهة ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد التجمع استناد التقرير على شهادات مباشرة من الضحايا وأقاربهم وتحليلات متقاطعة من مصادر محلية وتحقيقات مستقلة، مضيفا أن الانتهاكات الموثقة بالتقرير تعكس تدهورا مقلقا للوضع الأمني العام يتمثل في تصاعد العنف ضد المدنيين واستمرار الإفلات من العقاب.