ولد التاه.. أول موريتاني يرأس البنك الإفريقي للتنمية

الأخبار (نواكشوط) - فاز مرشح موريتانيا سيدي ولد التاه - رسميا - ظهر اليوم برئاسة البنك الإفريقي للتنمية، بعد حصوله على نسبة 76.18% من جميع الأصوات، و72.37% من الأصوات الإفريقية، وأضحى بذلك أول موريتاني يرأس هذه المؤسسة المالية الإفريقية منذ إنشائها قبل أزيد من 6 عقود.

 

ونافس ولد التاه في الانتخابات التي أجريت خلال الاجتماعات الستين للبنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان، أربعة مرشحين هم السنغالي أمادو هوت، والزامبي صمويل مونزيل مايمبو، واتشادي عباس محمد تولي، والجنوب الإفريقية باجابولي سوازي تشابالالا. 

 

تاسع الرؤساء 
وينتظر أن يتسلم ولد التاه رئاسة البنك الإفريقي للتنمية من النيجيري أكينوومي أديسينا فاتح سبتمبر 2025، ليصبح بذلك تاسع رئيس له.

 

وكان السوداني مامون بحيري أول رئيس لهذا البنك بين عامي 1964 و1970، أما ثاني الرؤساء فهو التونسي عبد الوهاب العبيدي وتولى الرئاسة من 1970 إلى غاية 1976، وخلفه - كثالث رئيس - الغاني كوامي دونكوه فوردور من 1976 إلى 1980، ثم الزامبي ويلا مونغ أومبا بين عامي 1980 - 1985.

 

فيما كان السنغالي باباكار انداي خامس رئيس للبنك الإفريقي، حيث تولى المنصب بين سنتي 1985 - 1990، ثم المغربي عمر قباج من 1995 إلى 2005، خلفه الرواندي دونالد كابروكا، وخلفه النيجيري أكينوومي أديسينا. 

 

عقود من الخبرة
أمضى ولد التاه المولود 1964 بمقاطعة المذرذرة أكثر من نصف عمره في مجال التمويل الإفريقي والدولي، من ذلك رئاسته للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لمدة 10 سنوات، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا. 

 

يعدّ ولد التاه خبيرا اقتصاديا ومحللا ماليا، وقد عمل بعدة هيئات وطنية وإقليمية ودولية، ويتحدث 3 لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

 

وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة "نيس صوفيا أنتيبوليس" بفرنسا، وشهادة الدراسات المعمقة من جامعة "باريس 7"، وشهادة الدراسات العليا في الاقتصاد، وشهادة بكالوريوس "المتريز" في الاقتصاد من جامعة نواكشوط.

 

رؤيته للبنك الإفريقي 
في مقابلة له نهاية إبريل 2025 مع "تي في 5 موند آفريك"، قال ولد التاه، إنه طور رؤية من أربع نقاط، سيسعى إلى تنفيذها إذا انتخب رئيسا للبنك الإفريقي للتنمية.

 

وأوضح ولد التاه أن أولى هذه النقاط هي "زيادة المصادر المعبئة من أجل تمويل التنمية في إفريقيا مع مضاعفتها 10 مرات".

 

وتتمثل النقطة الثانية في "إصلاح الهيكل المالي لإفريقيا"، وذلك من خلال التعويل على "توحد كل المؤسسات المالية الإفريقية حول البنك الإفريقي للتنمية".

 

أما النقطة الثالثة فهي "استخدام الديمغرافيا الإفريقية لتطوير نمو مضطرد للقارة"، والرابعة "تحسين تنويع الموارد الطبيعية للقارة من خلال وضع بنية تحتية قادرة على تهيئة ظروف مواتية لتطوير صناعة إفريقية، تسمح بخلق قيمة مضافة وخلق مناصب شغل".

 

وتعهد ولد التاه بالعمل على "تعبئة شركاء البنك الإفريقي للتنمية، وبشكل خاص مؤسسات تمويل التنمية في الدول الشريكة، ولكن أيضا سوق رأس المال، مع محاولة تطوير ابتكارات جديدة من خلال إعادة صناديق السيادة، وتعبئة القطاع الخاص"، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يتيح "مضاعفة حجم التمويل الحالي للبنك الإفريقي للتنمية (البالغ 10 مليارات دولار) 10 مرات".

 

وقبل أيام قليلة من انتخابه، نشر ولد التاه مقالا على موقع "الجزيرة نت" تحت عنوان: "من المساعدات إلى التحالفات: مستقبل تمويل التنمية في إفريقيا"، قال فيه إن على إفريقيا "أن تتجاوز منطق التبعية للمانحين، وتتوجه نحو طيف أوسع من الشركاء: من المستثمرين السياديين، ورؤوس الأموال الخيرية، وصناديق الأثر الاجتماعي، والممولين المعتمدين على التكنولوجيا".

 

اقتصاد إفريقيا
قبل أيام من انتخاب ولد التاه، وفي إطار الاجتماعات السنوية الحالية، نشر البنك الإفريقي للتنمية تقريره بشأن توقعاته للاقتصاد الإفريقي خلال العام 2025.

 

وتوقع البنك الإفريقي أن يتسارع النمو الاقتصادي للقارة من 3.3% في 2024 إلى 3.9% عام 2025، و4% سنة 2026، وذلك "على الرغم من تصاعد الشكوك الجيوسياسية والتوترات التجارية".

 

وأوضح التقرير أن 21 دولة إفريقية ستحقق نموا يتجاوز 5% خلال 2025، مع احتمال وصول 4 بلدان هي إثيوبيا والنيجر ورواندا والسنغال، إلى عتبة 7% المطلوبة للحد من الفقر والنمو الشامل. 

 

واعتبر التقرير أنه "في سياق عالمي يتسم بالرياح المعاكسة التي تشمل أيضا تضخما بلغ متوسطه 18.7% عام 2024، وتراجع المساعدات الخارجية وارتفاع مستويات الديون، تواصل إفريقيا إظهار مرونة ملحوظة". 

 

ورغم أن معدلات النمو المتوقعة في إفريقيا ينتظر أن تتجاوز المتوسط العالمي، فإن التقرير يشير إلى أن "15 بلدا يعاني تضخما من رقمين، في حين تستهلك مدفوعات الفائدة الآن 27% من الإيرادات الحكومية بجميع أنحاء إفريقيا، بعد أن كانت 19% عام 2019".

 

ويشدد على أن "تدفقات رؤوس الأموال الضخمة إلى الخارج تقوض التنمية، إذ تخسر إفريقيا نحو 587 مليار دولار، أي أكثر من إجمالي إيراداتها الحكومية. ومن هذا المبلغ، تُفقد حوالي 90 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، و275 مليار دولار أخرى يتم تحويل أرباحها من قبل الشركات متعددة الجنسيات، و148 مليار دولار تُفقد بسبب الفساد". 

 

ويوصي التقرير بـ"تعزيز الإدارة الضريبية من خلال الرقمنة، وتوسيع القواعد الضريبية الوطنية، وتعزيز العقود الاجتماعية مع المواطنين لتحسين الامتثال"، كما يدعو إلى "جعل محاسبة رأس المال الطبيعي إلزامية وفرض الاحتفاظ بالقيمة المحلية من خلال متطلبات الاستفادة".