رئيس مكتب الجمارك بميناء الحاويات: لا نسمح باستيراد الدواء إلا بعد رأي وزارة الصحة

الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس مكتب الجمارك بميناء نواكشوط المستقل للحاويات المفتش الرئيس سيدي محمد ولد سيدي المختار إن جمارك الميناء لا تسمح باستيراد دواء إلا بعد أن تجد رأي وزارة الصحة عن طريق إدارة الصيدلة والمختبرات، مكتوبا على اللائحة وعلى الفواتير المتعلقة بالأدوية.

 

وأضاف رئيس المكتب في حديث له عبر برنامج "المنصة" الذي بثته الإذاعة الرسمية أن قطاعه يطبق النصوص الواردة من وزارة الصحة، وهي نصوص مختصة وبناء عليها يقوم بالإجراءات الجمركية.

 

وتحدث ولد سيدي المختار عن حيازة قطاعه لنظام أوتوماتيكي من أحدث الأنظمة في العالم، ويمتلك عدة خصائص يمكنه أن يستخدم من عدة مستخدمين ويعطي نتائج إيجابية ودقيقة جدا.

 

وعدد رئيس المكتب مراحل دخول الأدوية، مشيرا إلى أنها تبدأ برقابة الحدود وضبط جميع عمليات الاستيراد من عدة جوانب.

 

واوضح أن الجانب الأول هو تحديد من يحق له الاستيراد لأن هناك أدوية يحصر استيرادها على جهة معينة "ككاميك" مثلا، مضيفا أنه حتى الأدوية التي يسمح للشركات المستوردة باستيرادها يقصر استيرادها على شركات معينة محددة بالاسم من طرف وزارة الصحة.

 

 وقال إن قطاعه يقوم بتطبيق القوانين الجمركية وذلك نظرا لامتلاكه مسطرة قانونية مكتملة ومحينة دائما لأنه يرتبط بالتغيرات اليومية للتجارة في الدولية، وهذه النصوص تنص على جميع المخالفات وتعاقبها.

 

وأكد أن قطاعه يمتلك نظام تحليل للمعلومات، يمكنه من معرفة مصدر الدواء، ونوعيته، والجهة المستوردة له، لافنا إلى أنه وبناء على هذا النظام يضعون الدواء في المرتبة الأولى، حيث يعرفون من هي الجهة، ثم يفصلون الدواء المستورد من طرف "كاميك" عن الدواء المستورد من طرف جهات أخرى، ثم يقومون بعمليات تصنيف آلية لا دخل للبشر فيها، حتى تكون أكثر شفافية وأكثر فعالية.

 

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل تنفيذ التشريعات وتطبيقها، حيث أن القوانين التي يقومون بتطبيقها هي قوانين جمركية من ناحية، وقوانين تتعلق بوزارة الصحة، وقوانين حتى جنائية.

 

وواصل رئيس المكتب تعداد المراحل، حيث قال إن المرحلة الثالثة تتعلق بالتعاون والتنسيق الأمني، مشيرا إلى أن قطاعه يقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، الدرك والشرطة، لأنهم موجودون في جميع المعابر، موضحا أن المهمة واحدة والمصلحة عامة مشتركة وينبغي للجميع أن يهدف إليها.

 

كما تحدث عن توزيع للأدوار والصلاحيات بين قطاعه، وقطاعي الدرك والشرطة، حيث يجب أن يقوم كل بصلاحياته دون أن يمس من صلاحيات الآخر، مشيرا إلى أن هناك تعاون دائم ومنسق وفعال مع هذه الجهات ومع وزارة الصحة، ولم يسجلوا أبدا أي تعارض أو تصادم في هذا المجال.

 

وقال رئيس المكتب إن مرحلة التحسيس، تتعلق بتحسيس جميع الموردين وجميع المصرحين لدى الجمارك وذلك عندما يتم ضبط عملية تهريب، حتى لا يتم تكرار هذه العملية.

 

 وأوضح رئيس المكتب أنه إذا حدث تكرار فإن هناك قصد جرمي، لأن الجريمة الجمركية هي الجريمة الوحيدة التي لا يبحث لها عن ركن معنوي.

 

ونبه إلى أن المرحلة الخامسة تتعلق بجمع البيانات وتحليلها، حيث يقوم قطاعه بتحيين القاعدة البياناتية بناء على المعطيات الجديدة حتى يجد معايير موضوعية يمكن من خلالها ضبط أكبر كمية ممكنة.

 

وتحدث رئيس المكتب عن دور الجمارك مشيرا إلى أنه دور تقليدي، وهو تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، ومكافحة التهريب بشتى أنواعه، ويدخل تهريب الأدوية في إطار المهمة الخاصة بمكافحة التهريب.

 

وأكد أنه لا يمكن ضبط أو منع مرور الأدوية إلا إذا كان هناك نظام محكم مطبق ومنصوص في النصوص القانونية، وهو موجود منذ زمن بعيد.