تعليقا على مقال: "لا تنمية للداخل من دون بناء اقتصاد محلي: الحوض الشرقي نموذجا"

لا يخفى عليكم بأن ولاية الحوض الشرقي والتي تبعد كثيرا عن العاصمة نواكشوط تعتبر إحدى أكبر ولايات الوطن سكانا وخزانا انتخابيًا معتبرا حيث شهدت ولاية الحوض الشرقي نجاحا كبيرا لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الأخيرة، وحصل على تأييد 76650 ناخبا، أي ما يمثل نسبة 78.50%، وهي النسبة المائوية الاعلى وطنيًا من المصوتين البالغ عددهم 100194 صوتا معبرا عنها.

 

وتجدر الإشارة الى أن معظم سكان الحوض الشرقي يقطنون المناطق الريفية الهشة، كما تعد نسبة انتشار الفقر فيها من أعلى المعدلات، في حين تتعرض بشكل متزامن لتداعيات التقلبات المناخية الصعبة مما يؤثر سلبا على الخدمات الأساسية مثلا التعليم، وانقطاع الكهرباء والماء في فترات الصيف، وتتعرض كذلك للتعقيدات المعروفة التي تمر بها منطقة الساحل.

 

وكما هو معروف، فإن الحوض الشرقي يتوفر على مقدرات اقتصادية وتنموية هائلة خاصة في الثروة الحيوانية والزراعة، وعدد كبير من البحيرات المتكونة من الأمطار والغنية بالأسماك كبحيرة محموده مثلا، والسياحة، كما توجد مؤشرات لوجود المعادن بها.

 

وفي هذا الإطار، أقترح وضع سياسة تنموية متناغمة، تعتمد على استغلال مقدرات الولاية واستثمار مواردها سابقة الذكر، تتكاتف فيها جهود الفاعلين العموميين والخواص، في إطار استراتيجية جهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك.

 

وهذه المقترحات والحلول، هي:

- الموقع الجغرافي للولاية يمنحها مزايا في مجال التجارة العابرة للحدود، وفي هذا الإطار نقترح ضرورة رسم الحدود مع الجارة مالي في أقرب الآجال

- أن يستفيد الحوض الشرقي من خلال البرامج التنموية المبرمجة بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة،

- في مجال الصحة، إنشاء وبناء مستشفى جهوي أكبر من الحالي لزيادة طاقته الاستيعابية بحكم البعد الجغرافي للحوض؛

- التركيز كذلك على التعليم والتدريب خصوصًا جانبه الفني والمهني؛

- تحويل المطار ليصبح دوليا بحكم موقعه الجغرافي، حيث يمكن أن يصبح نقطة ربط بلادنا مع القارة الأمريكية ودول إفريقيا المجاورة كمالي وساحل العاج؛

- تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمارات العامة والخاصة وتنمية القطاعات الإنتاجية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي؛

- الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والمياه؛

- تفعيل القطب التنموي بالحوض الشرقي؛

- تسهيل الولوج إلى قروض التنمية الاقتصادية من خلال صندوق الإيداع والتنمية؛

- إنشاء مصنع للحوم الحمراء ومعالجة الجلود ومشتقاتها يكون موازيا لمصنع الألبان الذي نرجو أن يتم تفعيله وإعطاؤه عناية خاصة ليستطيع تغطية جميع انحاء الولاية،

- إنشاء جامعة عصرية لتعليم الزراعة والبيطرة،

- زيادة بناء السدود للمحافظة على مياه الأمطار الموسمية في فصل الخريف مما سينعكس على المياه الجوفية؛

- تخفيف الضغط على بحيرة اظهر من خلال القيام بدراسة جدوى لبحث إمكانية ربط ولايات الشرق جميعا بمياه نهر السنغال للاستفادة أكثر من حصة البلد في مياه النهر؛

- تخصيص آبار لشرب الماشية فقط؛

- صيانة الأنابيب التالفة في المدن للحد من هدر المياه؛

 

وبحكم البعد الكبير للولاية من مركز صنع القرار، وهو العاصمة، والحاجة الماسة للتنمية بها في شتى المجالات، يدعونا ذلك إلى ملاحظة استنقاص حصة ولاية الحوض من الميزانية المخصصة له، والمقدرة بـ40 مليار أوقية قديمة في البرنامج الاستعجالي، وندعو إلى مراجعتها وزيادتها ما أمكن ذلك لتحقيق بعض هذه الاقتراحات.