مدير أمن الترارزة السابق: "ابرور" أبلغني أن الرئيس "لا يستطيع تغيير رأيي"

الأخبار (نواكشوط) – أكّد المدير الجهوي للأمن السابق لولاية الترارزة المفوض محمد محمود ولد الحسن أن المدير العام للأمن الحالي محمد الشيخ ولد محمد الأمين "ابرور" قال له إن الرئيس محمد ولد الغزواني لا يمكن أن يغير رأيه عن قرار اتخذه.

 

وأضاف ولد الحسن في تصريح خاص لوكالة الأخبار المستقلة أن الأسباب التي أدت منه للاستقالة من الوظيفة تتلخص في امتلاكه لقرار من المحكمة العليا، وصل وزير الداخلية الحالي الذي أرسل أوامر بتنفيذه، لافتا ألى أن تنفيذه يتلخص في ترتيب أسماء فقط. 

 

وأوضح أن المحكمة العليا قامت بقرارها، ووزير الداخلية نفّذه وأرسله للمدير العام السابق مسغارو ولد اغويزي، حيث شكل لجنة لإعداد المرسوم وتمت ترجمته ووُقّع من طرف رئيس الدولة والمديرين المركزيين وكتاب الإدارة جميعا.

 

وشدّد ولد الحسن أنه لا يُزايد عليه في المهنية وقلة التحفظ، وإفشاء سر المهنة، والاعتقالات والخطط الاستباقية، وتنفيذ الأوامر، مشيرا إلى أن قضيته قضية مهنية بحتة، والدفاع عنها ينبغي أن يكون مشرفا للقطاع وأفراد المجتمع.

 

وذكر المدير الجهوي السابق للأمن بالترارزة أنه بعد المرسوم التصحيحي حدث تبادل المهام بين مسغار والمدير الحالي الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين "ابرور"، لافتا إلى أنه طلب لقاءه.

 

وتحدث المدير السابق للأمن بالترارزة عن لقائه مع المدير الحالي للأمن، مشيرا إلى أنه سأله عن احتجاز المرسوم الذي يحمل توقيع رئيس الدولة.

 

ونبه ولد الحسن إلى أن "ابرور" صرّح له بأنه ظلمه، مضيفا أن المرسوم تم إعداده قبله وتمت ترجمته.

 

ونقل ولد الحسن عن "ابرور" قوله  إن "مسغارو إذا كان مثلي لا ينفذ أوامر وزير الداخلية، لأنني شخصيا أمتلك حالة مماثلة في فترتي قائدا للحرس ظلمت شخصا ما، وزارني أحد الأمراء لإعادتي عن ذلك الظلم الذي نفذت في حق ذلك العنصر".

 

كما نقل عنه قوله إن مسغارو ولد اغويزي كان ينبغي عليه أن يُمزق أوامر وزير الداخلية ويرميها في سلة المهملات ولا يُنفذها، معللا ذلك بكونه شخصا مدنيا، والمدنيون غير مؤهلين لشروط الأهلية القانونية والمصلحة العامة للبلد، سواء كانوا وزراء للسيادة، وِفق ما جاء في التصريح.

 

وقال ولد الحسن إنه ذكَّر "ابرور" بأن ما يقوله غير صالح للنشر، متسائلا إن كان على إدراك بما يقول، فخاطبني أن هذا هو الموجود الآن.

 

ونقل ولد الحسن عن مدير الأمن الحالي تأكيده أن المحكمة العليا يجب أن "تلجم" ولا تتدخل في القرارات.

 

وتساءل المدير الجهوي السابق للأمن بالترارزة محمد محمود ولد الحسن عن غرض أو هدف الدولة من إهانة وزير الداخلية، وكذلك مصلحتها في التعدي على فصل السلطات وإهانة المحكمة العليا وقضاتها وإلجامهم حتى لا يمكنهم إنصاف مظلوم في المستقبل.

 

كما تساءل كذلك عن مصلحة الدولة في إهانة هيئة دفاع قامت بكتابة بيان تنديد أرسلته للمدير العام ووزير الداخلية الحالي، وكذا إهانتهم في إبلاغهم بأن القانون غير موجود، وإذا طبّق في أي مرحلة من المراحل حتى إذا كان في مصلحة رئيس الجمهورية يمكن أن يمزق ويرمى في سلّة المهملات.

 

وأوضح ولد الحسن أنه بعد انتهاء حديثه معه طلب من "ابرور" الرأي، فرد عليه أن هذا إذا كان قرارا لصالح ابنه إبراهيم سوف يظلمه وذلك لهذه المبررات، وهي أن يكون المدنيون غير مؤهلين.

 

واستغرب ولد الحسن من تصرف شخص مؤتمن على رد الحقوق للبشر، يكون تفكيره هكذا، لافتا إلى أن عليه أن يعتذر لأصحاب الرتب التي يتقاسمون معه نفس الرتبة، ولمن يطمح لتلك الرتبة.