تعسف الاقتطاعات البنكية

دفع ضعف الرواتب معظم المدرسين إلى الارتماء في شرك القروض البنكية التي لا ترحم، ووقعوا ضحية اقتطاعات مجحفة وغير قانونية، مما أثر سلبا على الأداء وأجبر معظمهم على محاولة التعويض بأعمال أخرى لعلها تسد أقلل القليل من الخلل البنيوي لرواتبهم الهزيلة أصلا.

 

90% من المدرسين ضحايا قروض واقتطاعات بنكية وصلت في بعض الأحيان إلى ما فوق 80% من الراتب، فكيف لمدرس مثلا يتقاضى 14000 جديدة أن يقتطع منه البنك 9000 ألف جديدة، كم بقي له لمصاريف لم يكن الراتب في حالته قبل الاقتطاع قادرا أصلا على تغطيتها؟

 

على الجهات المعنية التدخل لدى البنوك لإعادة النظر في نسب الاقتطاعات المجحفة التي أثرت سلبا على الحياة اليومية للموظف بصفة عامة، والمدرس بصفة خاصة، لأنه الحلقة الأضعف في سلم الرواتب، فعشر سنوات من الاقتطاعات المجحفة كفيلة بتدمير أي موظف، وتحويل حياته إلى جحيم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

 

لا ينبغي في الحالات الطبيعية أن تتجاوز نسبة الاقتطاع النسبة التي حددها البنك المركزي، والتي لا تتجاوز 30%.

 

إن الواقع المختل لهرمية الرواتب جعل أصحاب الرواتب الهزيلة الأكثر تضررا من تلك الاقتطاعات غير القانونية، ومن الملح تسليط الضوء على تلك الاختلالات وتنبيه الجهات المعنية على ضرورة وضع حد لفوضى الاقتطاعات، وإخضاعها للقانون، وتغريم البنوك التي تتجاوز الحد المسموح به، وإرسال لجان تحقيق للتأكد من الحرب الصامتة التي تشنها بعض البنوك على المدرسين وصغار الموظفين.