النواب يرفضون بأغلبية كبيرة إلزام المصرحين بالتصريح خلال 7 أيام

الأخبار (نواكشوط) – رفض غالبية النواب الحاضرين لجلسة البرلمان مساء اليوم مقترحا قدمه النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل يقضي بإلزام من تنطبق عليهم المادة: 3 من قانون الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح بالتصريح خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا.

 

وتولى تقديم مقترح ولد الشيخ محمد فاضل خلال الجلسة التي انعقدت اليوم النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود.

 

وكان نص المادة: 23 من القانون يقول: "كل ملزم بالتصريح طبقا للمادة: 3 أعلاه، لم يقم بالتصريح أو بتجديده في الآجال المحددة، وبعد تلقي إخطارين من السلطة يفصل بينهما شهر على الأقل، تطبق في حقه العقوبات التالية".

 

وحددت المادة العقوبات بالنسبة للموظفين في توقيف مؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للموظفين، وتعليق الراتب، والعزل من الوظائف العمومية في حالة التمادي في عدم الالتزام بواجب التصريح لمدة ستة أشهر، فيما حددت العقوبة بالنسبة للمنتخبين في المنع من الترشح لمأمورية موالية.

 

واقترح ولد الشيخ محمد فاضل تعديل نص المادة ليصبح على النحو التالي: "في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الشمول في الصفة المدرجة في أحكام المادة: 3 من هذا القانون، يجب على المعني تقديم التصريح إلى السلطة، وفي حال الإخلال بذلك فإنه يفقد الصفة الوظيفية تلقائيا".

 

وقد صوت النواب بأغلبية لرفض مقترح ولد الشيخ محمد فاضل، ولإبقاء النص كما ورد من الحكومة.

 

ومنح القانون السلطة الوطنية لمكافحة الفساد حق إجراء تحقيق في الذمة المالية للشخص الممتنع عن التصريح.