إجازة قانوني الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح بـ75 صوتا

الأخبار (نواكشوط) – أجاز البرلمان الموريتاني مساء اليوم قانون التصريح بالممتلكات والمصالح بعد تصويت 75 نائبا لصالحه، وامتناع 11 نائبا عن التصويت، فيما تمت إجازة قانون مكافحة الفساد بالإجماع.

 

وجاء التصويت على مشروعي القانونين بعد نقاشهما خلال جلسة علنية انعقدت اليوم، فيما ينتظر أن يعقد البرلمانية جلسة السابعة من مساء اليوم لنقاش وإجازة مشروع قانون يتعلق بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد.

 

ويبلغ عدد نواب البرلمان الموريتاني 176 نائبا، حضر أكثر من ثلثهم بقليل جلسة اليوم، فيما تم التصويت بالنيابة عن بعض النواب الغائبين.

 

وأثارت مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد جدلا واسعا، وخصوصا قانون الإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح، حيث ضغط النواب على الحكومة حتى استثنتهم من هذا الإلزام، وهو ما أثار نقاشا في مواقع التواصل الاجتماعي، ليقرر مؤتمر الرؤساء تأجيل نقاش وإجازة مشاريع القوانين بعد أن مقررا الشهر الماضي.

 

وخلال فترة التأجيل تمت مراجعة مشروع القانون، وأضيف رئيس البرلمان والنواب إلى قائمة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم وتصريحاتهم، لكن تم استثناؤهم من تضارب المصالح، كما أضيفت مادة تؤجل الإلزام بإنفاذ القانون على المشمولين فيه لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يعني نهاية مأمورية النواب الحاليين، وعدم نفاذ القانون عليهم.