ولد سيدي مولود: بعض النواب حصلوا على صفقات كثيرة وقفزوا بها قفزة نوعية

الأخبار (نواكشوط) – أكد النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود أن بعض النواب حصلوا خلال السنوات الخمس والست الأخيرة على صفقات كبيرة، وقفزوا بها قفزة نوعية، واصفا وقوف بعض نواب الأغلبية في وجه قوانين محاربة الفساد بأنه فضيحة.

 

ورأى ولد سيدي مولود خلال مداخلته اليوم في جلسة مناقشة قانوني مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح أن المعركة الحالية في البرلمان ليست معركة موالين ضد معارضين، وإنما معركة سياسيين ضد لا سياسيين، ومعركة بين من لديهم إحساس بالشأن العام ويجتهدون فيه ويخطؤون ويصيبون، ومن لا هم لهم سوى تجارتهم وجمع المال من حله وحرامه.

 

ودعا ولد سيدي مولود الشعب والرأي العام بأن يكون لهم دور في هذه المعركة، وأن يدافع عن مصالحه، ولا يجمل من يدافع عنه وعن مصالحه منذ 30 سنة، ومن جاءوا قبل سنوات قليلة بحثا عن الصفقات والمكاسب.

 

وأكد ولد سيدي مولود ضرورة قيام الشعب والرأي العام بدورهم في خلق توازن في وجه ضغوط رأس المال الساعي للهيمنة على كل شيء.

 

ووصف النائب البرلماني وقوفَ بعض نواب الأغلبية في وجه قوانين مكافحة الفساد، ودخولهم في مواجهة مع الحكومة بأنه فضيحة، مردفا أن هؤلاء النواب ضغطوا على الحكومة حتى حذفت النواب من مشروع القانون، ثم عادت لتقول لهم أضيفوا أنتم النواب للقانون، معلقا بقوله إن الجميع يعلم أن الإضافة ليست بمبادرة من هؤلاء النواب، لأنها لو كانت بمبادرة منهم لما ضغطوا أصلا من أجل حذفها.

 

وتساءل ولد سيدي مولود عن السبب الذي جعل النواب يقرون أجل ثلاث سنوات لإنفاذ القانون على الملزمين به، وذلك بهدف عدم تطبيقه عليهم، مذكرا بأن دور النواب هو الرقابة على الجهاز التنفيذي وليس عرقلة أي فكرة تأتي من الجهاز التنفيذي، لأن الأخير لديه من الأخطاء ما لا يحصى، ويكفي في ذلك ما شهدت به المفتشية العامة للدولة، ولجنة التحقيق البرلمانية، ومحكمة الحسابات.

 

وخاطب ولد سيدي مولود وزير العدل محمد محمود ولد بيه الذي مثّل الحكومة خلال الجلسة اليوم بقوله: "حين يكون بعض نواب الأغلبية يمنعونكم من التقدم في مكافحة الفساد، ويعرقلون خطواتكم التشريعية في هذا الصدد، فهذا موبقة".

 

وطالب ولد سيدي مولود وزير العدل بكشف الجهة التي جعلت الحكومة تتراجع عن إدراج النواب في مشروع القانون بعد إجازته خلال اجتماعها، لتعود وتحذفهم قبل إحالة مشروع القانون إلى البرلمان.