يحي اللود: القانون الجديد محاولة لمأسسة الفساد وإخفائه بثوب قانوني

الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني يحي ولد اللود، إن القانون الجديد هو مجرد "محاولة لإضفاء الشرعية على الفساد والتأسيس له وإخفائه بثوب قانوني" مردفا أنه سيستخدم كدليل إدانة على من شرعه ومن مرره ولن يسقط بالتقادم.

 

وأكد خلال جلسة نقاش مشاريع قوانين مكافحة الفساد بأن النصين القانونيين المعروضين للتصويت لو لم يفرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجودهما لما تحركت الحكومية في صياغة قوانين لمحاربة الفساد الذي تنفي الأغلبية وجوده.

 

 وذكر يحيى اللود أنه ورغم سحب القانون قبل أسابيع فقد قدم وفد جديد من صندوق النقد الدولي للتأكيد على ضرورة تمريره.

 

واستغرب من تأجيل تطبيق إلزام النواب البرلمانيين التصريح بممتلكاتهم ثلاثة أعوام، معتبرا أنه ينبئ عن نية مبيتة للتهرب من المحاسبة، إضافة إلى "اعتماد القانون مفاهيم غامضة تذكر دون تعريف دقيق أو معيار تطبيقي واضح ما يجعل تجريم الفساد لعبة لغوية خاضعة للتأويل".

وأشار اللود إلى أنه "في ظل استشراء الفساد فلا يوجد اليوم أي سجين على خلفيته، باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وولد المرخي، كما تم إفراغ القانون الجديد من محتواه من خلال طمس كل ما من شأنه أن يمثل تهديدا للمفسدين".