برلماني: اختفاء مبالغ ضخمة جراء الفساد باعتراف مؤسسات دولية

الأخبار (نواكشوط) قال النائب البرلماني عن حزب (تواصل) صداف ولد آده، إن مبالغ مالية ضخمة "اختفت بسبب الفساد خلال السنوات الأخيرة باعتراف مؤسسات مالية دولية".

 

جاء ذلك في مداخلة خلال جلسة للبرلمان اليوم السبت مخصصة نقاش مشاريع قوانين الفساد.

 

وقال ولد آده، إن تقارير المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي أظهرت أن موريتانيا خسرت 200 مليون دولار سنة 2023 في قطاع الصيد بسبب الفساد، كما خسرت 460 مليون دولار في قطاع المعادن.

 

وأشار إلى أن المفتشية العامة للدولة أكدت سنة 2022 اختلاس 2.7 مليار أوقية، فيما تحدثت محكمة الحسابات عن اختبار مبالغ ضخمة ونفقات لم تبرر.

 

وتساءل النائب هل تمت استعادة هذه المبالغ؟ وكيف تصرفت الحكومة للحد من "انتشار الفساد".

 

وأضاف: "الذي حصل هو أن هؤلاء المفسدين تم تعيينهم في مناصب جديدة، ولم تتصرف الحكومة من أجل استعادة الأموال المهوبة".

 

وبدأ البرلمان الموريتاني اليوم السبت نقاش مشاريع قوانين مكافحة الفساد المثيرة للجدل، ومن بينها مشروع قانون التصريح بالممتلكات.

 

وأثار مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح جدلا واسعا نتيجة استثناء رئيس البرلمان والنواب منه، وإيراد عدد كبير من المسؤولين الآخرين والمنتخبين ممن يفوقهم النواب في الرتبة البروتكولية والنفوذ، وقابلية استغلاله.