إجراءات تعزز استقلال القضاء في موريتانيا

بعد القرارات الهامة الصادرة عن اللجنة العليا لإصلاح العدالة برئاسة رئيس الجمهورية، وبعد تثمينها، نقترح ما يلي، حول إصلاح العدالة:

1. تعيين رئيس محكمة عليا من القضاة وفق الأعراف والتقاليد المتعارف عليها قضائيا. على غرار ما هو معمول به في أغلب دول المغرب العربي.

 

وتفويض رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحياته الخاصة بترأس المجلس الأعلى للقضاء لرئيس المحكمة العليا بعد تعيينه نائبا له، وسحب عضوية المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل، كما هو الحال في الجمهورية الجزائرية الشقيقة.

 

2. تعيين المدعي العام لدى المحكمة العليا بمرسوم رئاسي، لمأمورية تستمر خمس سنوات قابلة للتجديد، مثل رئيس المحكمة العليا.

 

وتكليف المدعي العام وحده بتنسيق عمل النيابة، دون مشاركة أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية في صلاحياته.

 

3. إعادة تسمية المجلس الأعلى للقضاء ليكون "مجلس السلطة القضائية" بدلا من الاسم الحالي، وبناء مقر يليق به لمزاولة مهامه الإدارية، بعد تعيين لجنة دائمة للمجلس يترأسها رئيس المحكمة العليا، توكل إليها مهمة التسيير الإداري والمالي، وترفع إلى رئيس الجمهورية تقريرها حول احتياجات القضاء المالية والتشريعية، دون المرور بالسلطات الأخرى، احتراما لمبدأ فصل السلطات وتعزيزا للاستقلالية المالية والقانونية للقضاء.

 

4. إعطاء المفتشية استقلالية فعلية عن وزارة العدل وتعيين مفتشها العام لمأمورية قابلة للتجديد بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس المحكمة العليا والمدعي العام ويمنح امتياز ت مماثلة، وجعل المفتشية جزء وعضوا في اللجنة الدائمة الممثلة للسلطة القضائية، وجعل مقرها داخل مقر السلطة القضائية.

 

5. منع تعيين وتحويل القضاة إلا طبقا للقانون، وبناء على اقتراح من المدعي العام بالنسبة للنيابة العامة، ومن رئيس المحكمة العليا بالنسبة للقضاة الجالسين.

 

6. تسديد جميع الديون المستحقة على القضاة لدى البنوك الخصوصية، ومنعهم مستقبلا بقوة القانون من الاقتراض من القطاع الخاص، وتكليف مؤسسة عمومية مالية بتولي توفير قروض حسنة لمن يرغب من القضاة.

 

7. تبني برنامج تكويني متخصص، خلال مسار الدراسة يعتمد تخصص القضاة كل في المجال الذي يؤهله له تكوينه ومؤهلاته العلمية وشخصيته وتجاربه المهنية السابقة، بحيث يكون هناك قسم للنيابة، وقسم للقضاء المدني، وقسم للقضاء الجنائي، وقسم لقضاة التحقيق، وقسم لقضاء الأسرة.. الخ.

 

ففي السنة الأولى يكون هناك قسمان فقط، قسم للقضاء المدني، وقسم للقضاء الجنائي، وفي السنة ثانية يبدأ التخصص يوزع قسم القضاء الجنائي إلى قسمين؛ النيابة والتحقيق وقسم المدني إلى قسمين متخصصين.

 

8. إعادة النظر في معاش القضاة بحيث يكون في المستوى اللائق بما يجعل القاضي يطمئن على مستقبله وهو يزاول مهامه، ويجعله في منأى عن أي أفكار قد تشوش على حياده وحكمه ومدى إنصافه للناس.

 

9. جعل تقاعد القاضي اختياريا، بحيث يصبح لكل من عمل عشر سنوات على الأقل الحق في تقديم طلب إلى مجلس السلطة القضائية يشرح فيه الأسباب الوجيهة والموضوعية والظروف للقاهرة التي تبرر الطلب ويتصرف المجلس بناء على الطلب وفق رأيه المنطلق من المصلحة العامة.

 

كما يقدم كل شخص بلغ سن التقاعد قبل السبعين نفس الطلب من أجل بقائه إلى حدود سبعين سنة إذا كان ما يزال قادرا من الناحية البدنية والنفسية على مزاولة المهام، وكان صاحب خبرة يحتاج إليها القطاع.

 

وينظر المجلس في هذا الطلب ويتخذ فيه قرارا بالتمديد أو عدمه، بحسب حالة مقدم الطلب ومدى توفر المعايير فيه.

 

وهذا موجود في بعض الدول الأوروبية المتقدمة.