قاض يقترح سحب عضوية المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل

الأخبار (نواكشوط) – اقترح القاضي الخليل بومن سحب عضوية المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل، كما هو الحال في الجزائر، وذلك ضمن مقترحات أوردها في مقال حول إصلاح العدالة.

 

كما اقترح ولد بومن – وهو الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للقضاة - تعيين رئيس محكمة عليا من القضاة وفق الأعراف والتقاليد المتعارف عليها قضائيا، على غرار ما هو معمول به في أغلب دول المغرب العربي، وتفويض رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحياته الخاصة بترأس المجلس الأعلى للقضاء لرئيس المحكمة العليا بعد تعيينه نائبا له.

 

ورأى ولد بومن ضرورة تعيين المدعي العام لدى المحكمة العليا بمرسوم رئاسي، لمأمورية تستمر خمس سنوات قابلة للتجديد، مثل رئيس المحكمة العليا، وتكليفه وحده بتنسيق عمل النيابة، دون مشاركة أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية في صلاحياته.

 

كما اقترح إعادة تسمية المجلس الأعلى للقضاء ليكون "مجلس السلطة القضائية" بدلا من الاسم الحالي، وبناء مقر يليق به لمزاولة مهامه الإدارية، بعد تعيين لجنة دائمة للمجلس يترأسها رئيس المحكمة العليا، توكل إليها مهمة التسيير الإداري والمالي، وترفع إلى رئيس الجمهورية تقريرها حول احتياجات القضاء المالية والتشريعية، دون المرور بالسلطات الأخرى، احتراما لمبدأ فصل السلطات وتعزيزا للاستقلالية المالية والقانونية للقضاء.

 

ودعا ولد بومن لمنح المفتشية استقلالية فعلية عن وزارة العدل، وتعيين مفتشها العام لمأمورية قابلة للتجديد بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس المحكمة العليا والمدعي العام، ومنحه امتيازات مماثلة، وجعل المفتشية جزء وعضوا في اللجنة الدائمة الممثلة للسلطة القضائية، وجعل مقرها داخل مقر السلطة القضائية.

 

وطالب ولد بومن بمنع تعيين وتحويل القضاة إلا طبقا للقانون، وبناء على اقتراح من المدعي العام بالنسبة للنيابة العامة، ومن رئيس المحكمة العليا بالنسبة للقضاة الجالسين.

 

ودعا ولد بومن لتسديد جميع الديون المستحقة على القضاة لدى البنوك الخصوصية، ومنعهم مستقبلا بقوة القانون من الاقتراض من القطاع الخاص، وتكليف مؤسسة عمومية مالية بتولي توفير قروض حسنة لمن يرغب من القضاة.

 

ونوه بأهمية تبني برنامج تكويني متخصص، خلال مسار الدراسة يعتمد تخصص القضاة كل في المجال الذي يؤهله له تكوينه ومؤهلاته العلمية وشخصيته وتجاربه المهنية السابقة، بحيث يكون هناك قسم للنيابة، وقسم للقضاء المدني، وقسم للقضاء الجنائي، وقسم لقضاة التحقيق، وقسم لقضاء الأسرة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص المقال، اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء