اعترافات المشمولين في ملف "حبوب الهلوسة" الحلقة (7): اعترافات مسوقين ووسطاء لمواد مختلفة

اعترافات المتهمين:

 

-    الشيخ الحسين الوديعة
-    إدومو أحمدان الخليفة
-    أحمدو ولد أحمد بيه
-    المصطاف عبد الله جينك

 

 

الأخبار (نواكشوط) – في الحلقة السابعة، والأخيرة، نتوقف مع اعترافات مسوقين ووسطاء في هذا الملف، ومن بينهم من حقق معه في ملف حبوب الهلوسة، كما حقق معه في ملف تزوير عملات أجنبية، من بينها الدولار.

 

واتهم القضاء في هذا الملف المعروف بـ"ملف حبوب الهلوسة"، 32 شخصا، وضع قاضي التحقيق 18 منهم تحت المراقبة القضائية، وأودع 11 السجن، لتعود غرفة الاتهام بعد استئناف النيابة، وترفع عدد المودعين في السجن إلى 17، وتلزم بقية المتهمين بتقديم كفالة بمبلغ 5 ملايين أوقية قديمة.

 

واعترف موقوفون بالشبكة بإدخال عشرات الآلاف من أكياس حبوب المؤثرات العقلية، غالبيتها قادمة من الهند، كما ساهم فيها أجانب من بينهم هندي، وسوري، ولبناني، وجزائريون، ومغاربة، وصحراويون.

 

 

"منتجات متنوعة" 

 

المتهم في الملف إدوم أحمدان الخليفة (1982 امبود)، اعترف للمحققين بأنه كان يبيع أنواعا مختلفة من الحبوب، كالفيتامينات، والمحفزات الجنسية، والمكملات الغذائية وبعض الأحيان المسكنات، إضافة لأدوية الحيوانات.

 

وأضاف ولد الخليفة - والذي عرف بأنه تاجر متجول بالمواد المختلفة في سوق العاصمة - أنه يروج ويعرض منذ نحو ثلاثة أشهر تقريبا حبوب "الفياغرا" وفيتامينات فتح الشهية، كما سبق له أن باع حبوب السمنة، ومنع الحمل، وحبوب فياغرا، نافيا بشدة أن يكون قد باع حبوب المؤثرات العقلية.

 

وعن علاقته بالمتهمين في الملف، قال ولد الخليفة، إن أحمد ولد عبد الله الملقب "باباه"، والذي عرفه بأنه أحد ملاك شركة الحمد للأدوية، أرسل له صورة من المؤثرات العقلية للترويج، والعرض في السوق الصحراوي، حيث قام هو بإرسالها لشخص يسمى ولد بولمساك يعمل في الأمن الخصوصي.

 

وقال ولد الخليفة، إن ولد بو لمساك قد سأله قبل نحو سنتين عن هذا النوع من الحبوب، مردفا أن ولد بولمساك كان يبيعها للصحراويين، كما كان يستقبل الأدوية القادمة من الجزائر عن طريق الصحراء.

 

وكشف ولد الخليفة للمحققين، أنه كان يمارس تجارة الأدوية في سوق العاصمة نواكشوط منذ 2005، ثم توقف عنها لنحو 6 أشهر، قبل أن يستأنفها مجددا، ويستمر فيها إلى اليوم.

 

 

"صفقة لم تتم"

 

المتهم في الملف الشيخ الحسين الوديعة (1981 روصو) قال إنه تلقى اتصالا من المتهم في نفس الملف عبد الله حبيب الله، حيث طلب كمية من المؤثرات العقلية، لافتا إلى أنه كان وقت اتصال ولد حبيب يجهل هذه الحبوب جهلا تاما.

 

وأضاف ولد الوديعة أنه بعد الاتصال باشر البحث عنها ليجدها عند متهم آخر في الملف معهما يسمى محمد ولد امبده، حيث طلب منه أن يأتيه بها، واتصل بعبد الله ليخبره أنه وجد الحبوب التي كان يبحث عنها.

 

ولفت ولد الوديعة، إلى أن عبد الله  طلب منه كيسين من الحبوب أي 400 علبة، غير أنه لم يجد عند ولد امبده سوى 30 علبة من حبوب المؤثرات العقلية، واتفق معه على مبلغ 30000 أوقية قديمة للعلبة، غير أن عبد الله تراجع لاحقا عن الصفقة مدعيا أنه وجدها بـ14000 أوقية قديمة للعلبة فقط.

 

وقال ولد الوديعة إنه أعاد الحبوب إلى ولد امبده، حيث كان قد اشترط ذلك وقت شرائها منه..

واعترف ولد الوديعة بامتلاكه صيدلية تسمى "صيدلية الصحة"، وتوجد في حي البصرة، بمقاطعة السبخة في ولاية نواكشوط الغربية، لكنه اعترف أيضا أنه لا يعمل فيها.

 

وأشار ولد الوديعة إلى أن الدرك احتجز لديه عند توقيفه كمية من الأدوية تبلغ قيمتها المالية نحو 200 ألف أوقية قديمة، وهي تنقسم إلى قسمين؛ أكياس تحوي حبوب منع الحمل والإبر و5G.، وجزء منتهي الصلاحية.

 

 

"مترجم الأنوار ووسيطه"

 

المتهم أحمدو ولد أحمد بيه (1959 آمرج)، - وقد عرف بأنه وكيل ووسيط لصالح آفركن هاريور ومقرها الرئيسي بمكتب موريس بنزا – اعترف للمحققين بأنه بدأ من نهاية 2022 العمل مع المتهم الآخر في الملف محمد الأنوار لتسهيل التواصل بينه وبين زبونه الهندي "باتيل"، والذي كان يتولى إرسال الحبوب من الهند.

 

وأضاف ولد أحمد بيه أنه كان يتولى بشكل خاص تحرير طلبات الأدوية لمحمد الأنوار، وترجمتها للهندي، وكذا استقبال ردود الهندي وترجمتها لمحمد الأنوار، مؤكدا أن جميع طلبات محمد لنوار كانت لدواء وحيد يسمى: NERVESESIC 300mg نرفززيك 300 مغ ولم يطلب غيره.

 

كما اعترف ولد أحمد بيه أنه ساهم في استقدام كمية من الدواء قادمة من الهندي "باتيل"، ووصلتهم عبر مطار باماكو، وتم نقلها في شاحنات عبر البر إلى موريتانيا، لافتا إلى أنه لا يعرف هل هي من نفس الدواء أو من غيره.

وأشار ولد أحمد بيه إلى أنهم كانوا يستوردون شحنة من 150 كيسا، مقدرا الفترة الزمنية التي كانت تفصل بين الشحنة والأخرى بنحو شهرين إلى ثلاثة أشهر.

 

وتحدث ولد أحمد بيه عن تلقيه مبالغ مالية ما بين 100 ألف و50 ألف أوقية من محمد الأنوار، نافيا أن يكون قد تلقى منه راتبا محددا.

 

كما نفى أن يكون حضر نقل الدواء أو تخزينه، أو تكون له مسؤولية عنه، مردفا أنه يعتبر أن الدواء كان مرخصا لأنه كان يصل عبر المطار، ولو لم يكن مرخصا لما سمح له بالعبور.

 

"وسيط محمد الأنوار بالمطار"

 

المتهم في الملف المصطفى عبد الله جنك (1963 كيفة)، - والذي عرف بأنه وسيط جمركي في جناح الشحن بمطار نواكشوط الدولي - أم التونسي – اعترف للمحققين بأنه توسط للمتهم محمد الأنوار بتصريحين أو ثلاثة لكمية من الدواء، لافتا إلى أن الأخير قدم له وثائق مستوفية الشروط بما فيها موافقة إدارة الصيدلة.

 

وأضاف جنك أنه كان يقدم التصاريح التي يقدمها له محمد الأنوار لجمارك المطار، ثم يتابع المسار حتى نهايته، حيث كان الجمارك يأخذون عينة من الدواء ويحتفظون بها، ثم يأخذ الشحنة، ويسلمها لممثل عن محمد الأنوار.

 

ونفى المصطفى عبد الله جنك معرفته لطبيعة الدواء، منبها إلى أن دوره يقتصر على إخراج البضاعة، من المطار، لافتا إلى أن جميع الشحنات التي مرت عن طريق مكتبه كان وزنها يتراوح في حدود طن، يزيد قليلا أو ينقص قليلا.

 

واتفق جنك مع محمد الأنوار في تحديد المبلغ الذي كان يتلقاه عن الشحنة، وهو نحو 60 ألف أوقية قديمة، بما فيها الرسوم الجمركية والحمل الداخلي وإتاوات المطار.

 

ونفى جنك أن يكون قد تلقى هبة أو مقابلا خارج المبلغ المذكور أعلاه، مردفا أنه على العكس من ذلك بقي يطالبه في إحدى المرات بمبلغ 5000 أوقية قديمة.

 

وأكد جنك أنه تلقى مرة وثائق من محمد الأنوار لإدخال شحنة، لكن إحدى الوثائق لم تكن موقعة من إدارة الصحة، مردفا أنه امتنع عن التصرف حتى إحضار الوثيقة الموقعة، حيث أحضرها محمد الأنوار بنفسه وسلمها له، لافتا إلى أنها كانت المرة الوحيدة التي التقى فيها محمد الأنوار وجها لوجه.