اعترافات المشمولين في ملف "حبوب الهلوسة" الحلقة (6): شحنة من غامبيا وشركة برأس مال سري

اعترافات المتهمين:

 

 

-      عبد الله السالم محمدن الكوري

-      عبد الله محمد ألا الملقب "دلاهي"

-      محمد محمد المصطفى عالي عبدي

-      مولاي امبارك بلال

 

 

الأخبار (نواكشوط) – اعترف المتهم في الملف المعروف بملف "حبوب الهلوسة" عبد الله السالم محمدن الكوري باستيراد شحنة من المؤثرات العقلية، عبر زميل لبناني يسمى أنيس قاطن، ويقيم في غامبيا، يملك فيها شركة لاستيراد الأدوية، مؤكدا أنه قبل استيرادها بعد إلحاح من أخيه أحمد بمب محمدن الكوري، حيث رفض خيشة تضرر شركته المسماة "الوطنية افارما"، ولجأ في النهاية لشركة زميله اللبناني.

 

وأكد ولد محمدن الكوري (1976 روصو) أنه حاول رفض استيراد الشحنة باسم شركته، لأنه خاف على سمعتها، بسبب أن البضاعة غير مسجلة في موريتانيا، ولا يمكن استيرادها.

 

وأضاف ولد محمدن في حديثه للمحققين أن زميله اللبناني أرسل له شحنة المؤثرات العقلية عبر ميناء نواكشوط الدولي المعروف بـ"ميناء الصداقة"، حيث أخرجها من الميناء بمساعدة من وسيط جمركي يسمى عبد الله محمد ألا، ويلقب بـ"دلاهي"، كما تحدث عن وسيط آخر كان يتعامل معه ويسمى محمد ولد شداد.

 

وأكد ولد محمدن الكوري أن هذه الشحنة القادمة من غامبيا كلفته كثيرا، حيث دفع 20.000 دولار ثمنا لها، و6 ملايين أوقية للوسيط.

 

وحدد ولد محمدن الكوري توزيع المبلغ الذي دفعه لإخراج الشحنة، بأنه دفع 3 ملايين أوقية للوسيط، لكنه أخبره لاحقا بأن تكاليفه قد تضاعفت، وأنه لا بد من إعطاء جهات في الميناء مبالغ من أجل إخراج البضاعة، ونفى ولد محمدن الكوري معرفته بالجهات التي سيوزع عليها الوسيط هذا المبلغ.

 

وبرر ولد محمدن الكوري دفعه 6 ملايين أوقية قديمة، في ظل إعفاء الأدوية المسجلة من الجمركة، بقوله إن أحمدو بمب أقنعه بأنه سيبيع البضاعة في الخارج حيث تستخدم في تسمين الحيوان.

 

 

رأس مالي سري

 

 

ولد محمدن الكوري، رفض بشدة الكشف للمحققين عن رأس مالي شركته التي تحمل اسم "الوطنية افارما"، كما رفض الإفصاح عن مبلغ أعماله، ودافع عن الشركة مؤكدا أنها مكتملة الشروط، وتشغل عدة أشخاص، من بينه صيدلاني سنغالي يسمى "جوب"، ومحاسب يسمى محمد فال ولد باك، وعاملي فوترة هما عبدو ولد أحمدو السالم، وأحمدو ولد سيدي، وعامل مخزن يسمى محمدن ولد الخال.

 

وحدد ولد محمدن الكوري دور الصيدلاني السنغالي في استلام الأدوية، فيما اعترف بأنه هو من كان يقوم بالطلبيات على مستوى الشركة.

 

وقال ولد محمدن الكوري إن آخر كمية يستجلبها كانت حاويتين، إحداهما وصلته من الهند، والأخرى من الصين، مردفا أنه يحول الأموال عن طريق أحد البنوك الوسيطة.

 

ونفى ولد محمدن أن تكون أي من شحناته قد تعرضت لأي عرقة، مردفا أنه استورد شحنة باسم شركته "الوطنية افارما"، وكان حجمها 170 كيسا، أي 1000 علبة.

 

 

لمن يوجه بضاعته؟

 

 

وأكد ولد محمدن الكوري، أنه كان يبيع الشحنات التي تصله لأجانب، فيما كان يخزن البقية في مخازن في مقاطعة عرفات، فيما قال للمحققين إنه لا يعرف من يملك المستودع الذي كانت الشحنات تخزن فيه في عرفات.

 

وحدد ولد محمدن الكوري الوجهة الأولى لبيع الشحنات خارجيا في الصحراء الغربية، والجزائر.

 

واعترف ولد محمدن الكوري بأن أخاه أحمد بمب هو ممول جميع العملية، وقد اقترض منها مبلغ ماليا لتكملة التكاليف.

 

 

اعترافات الوسيط

 

 

الوسيط الجمركي، عبد الله ولد محمد ألا الملقب دلاهي (1957 واد الناقة) قال للمحققين إن عبد الله السالم محمدن الكوري، جاءه 2023، وطلب منه جمركة حاوية من 40 قدم محملة بمواد مختلفة جلها أقمشة، مردفا أنه قام بإجراءات جمركتها، فيما تولى تدقيقها المفتش الجمركي محمد محمد المصطفى عالي عبدي.

 

وأكد ولد محمد ألا المقلب دلاهي أنه عوض للجمارك عن إجراءات جمركة الحاوية مبلغ 1.400.000 أوقية قديمة، لافتا إلى أن عبد الله السالم محمدن الكوري عوض له مبلغ 5.500.000 أوقية قديمة.

 

ونفى ولد محمد ألا أن يكون مفتش الجمارك محمد محمد المصطفى قد ألزمه بإحضار الوثائق الحقيقية للحاوية، مردفا أنه صرف مبلغ يقارب 1.000.000 أوقية قديمة في إجراءات أخرى على مستوى الميناء.

 

كما نفى أن يكون على علم بأن من بين محتوياتهم أدوية، معتبرا أن الجمارك هم من يعرفون ذلك، أما الوثائق التي قدمها له عبد الله السالم محمدن الكوري فلم يكن فيها ما يدل على أنها تحمل أي أدوية.

 

وقال ولد محمد ألا إنه يتذكر أن عبد الله السالم محمدن الكوري دفع له مبلغ 1.500.000 أوقية قديمة دفعة واحدة، ولا يتذكر هل دفع له دفعة أم لا.

 

ونفى ولد محمد ألا أن يكون قد أعطى لمفتش الجمارك أي رشوة مقابل إكمال إجراءات الحاوية.

 

 

"وسيط مغالط"

 

 

مفتش الجمارك محمد محمد المصطفى عالي عبدي (1976 بوتلميت) اتهم الوسيط الجمركي عبد الله ولد محمد ألا الملقب دلاهي بأنه دائما يغالط وكلاء الجمارك، لافتا إلى أن المادة الأساسية التي يتوسط في إدخالها غالبا ما تكون قماش أزبي.

 

واعترف ولد عالي عبدي بأنه اقترض مبلغ مائة ألف أوقية قديمة من الوسيط الجمركي "دلاهي" مرتين، وبفاصل زمني، مرجعا ذلك لمعرفه به جهويا، مشيرا إلى أنه يعرف وجهه منذ 2007، ولكن لم تربطه به علاقة خاصة.

 

وعن إجراءات تدقيقهم في الحاويات، قال ولد عالي عبدي، إنه حول إلى ميناء الصداقة نهاية سنة 2023 كمدقق في محتوى الحاويات المستوردة، مردفا أن العمل الذي يقوم به يرتكز على ما يعرف بالانتقائية اعتمادا على تلوين يرسله الجهاز (أي البرنامج الجمركي الاوتوماتيكي).

 

وأضاف ولد عالي عبدي إنهم حسب إشارات متعارف عليها من خلال الجهاز تقرأ درجة الخطر، فإذا كانت الإشارة حمراء فيجب فتح الحاوية المستهدفة ومباشرة الكشف على محتواها، وأما إذا كانت الحاوية صفراء فيتم التحقق من صدقية الوثائق، وإذا كانت الإشارة خضراء فتخرج الحاوية كما هي.

 

وأكد ولد عالي عبدي أنه في حال ما إذا كانت الحاوية تتعلق بالدواء، فإنهم يطلبون حضور طبيب مختص، منبها إلى أنه هو شخصيا لا يقوم بالكشف المباشر، ولكنه يرسل أحد الأفراد للقيام بهذا العمل، بتعليمات منه وبحضور الطبيب المختص.

 

وشدد ولد عالي عبدي على أن أي دواء مستورد لا يمكن أن يفتح محتواه أو حاويته إلا بحضور طبيب صيدلاني، مردفا أن الجهاز قد لا يشير إلى ضرورة الكشف المباشر عن محتوى الحاوية، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون بها دواء مخبأ أو غيره.

 

 

"أول وآخر مرة"

 

 

المتهم في الملف مولاي امبارك بلال (1973 افديرك)، وهو صاحب محل لنقل البضائع إلى الصحراء، اعترف للمتهمين بأنه نقل شحنة إلى الزويرات، دفعها له المتهم عبد الله حبيب الله، وتمثلت في عشر طرود، ودفع له عنها مبلغ 60.000 أوقية قديمة.

 

وقال ولد مولاي امبارك إن ولد حبيب الله اتصل صبيحة يوم 30 إبريل المنصرم، نحو العاشرة صباحا، وأبلغه أن لديه رسائل تتمثل أكياس، يريد إرسالها إلى الزويرات، مؤكدا أنه ماطله ولم يرد على اتصالاته حتى جاءه في المحل.

 

ونفى ولد مولاي امبارك العامل في محل موجود على الشارع المعروف بشارع حنفية سرقلة في السبخة، أن يكون على علم بمحتويات الأكياس التي حملها، مؤكدا أنها كانت أول مرة، وستكون آخر مرة.

 

وعن مبررات وجود صورة لدواء من المؤثرات العقلية في هاتفه، قال ولد مولاي امبارك إن الصورة أرسلت لهاتفه من رقم جزائري لا يعرفه، مردفا أنه أرسل الصورة لعبد اللّٰه حبيب اللّٰه، ورد عليه بأن هذه الصورة لدواء مخدر من المؤثرات العقلية.

 

وحصلت وكالة الأخبار المستقلة على معلومات خاصة عن هذا الملف، الذي اعتراف أفراد موقوفون ضمن شبكته بإدخال عشرات الآلاف من أكياس حبوب المؤثرات العقلية، غالبيتها قادمة من الهند، كما ساهم فيها أجانب من بينهم هندي، وسوري، ولبناني، وجزائريون، ومغاربة، وصحراويون.

 

ووجه وكيل الجمهورية عدة تهم لـ32 شخصا، فيما وضع قاضي التحقيق 18 منهم تحت المراقبة القضائية، وأودع 11 السجن، لتعود غرفة الاتهام بعد استئناف النيابة، وترفع عدد المودعين في السجن إلى 17، وتلزم بقية المتهمين بتقديم كفالة بمبلغ 5 ملايين أوقية قديمة.