الأخبار (نواكشوط) – أكّدت وزارة الصحة أنها ستقوم بإنفاذ العقوبات الإدارية التكميلية المترتبة على المخالفات والمسؤوليات التقصيرية في حق أي موظف تابع للقطاع أيا كان موقعه، أو أي شركة يثبت تورطها في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف حبوب الهلوسة".
وأضافت الوزارة ردا على سؤال من وكالة الأخبار المستقلة، حول حصول أحد المتهمين في الملف على تراخيص من وزارة الصحة، أن الوزارة ستتخذ إجراءاتها بناء على ما سيصدُر من أحكام وتحديد للمسؤوليات، وحسب ما تقضيه اللوائح والنّظم.
وجددت وزارة الصحة ثقتها الكاملة في القضاء الوطني، وأكدت استعدادها التام للتعاون مع الجهات المختصة، بما يكفل كشف الحقيقة، وتعزيز الشفافية، وضمان سلامة النظام الدوائي الوطني، وصون الصحة العامة من أي تهديد.
وذكرت الوزارة أن الملف محلّ السؤال الوارد من وكالة الأخبار المستقلة، "ما يزال قيد التحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، وعليه فإن تحديد المسؤوليات القانونية فيه يظل من اختصاص القضاء وحده، ولا يمكن للوزارة، في هذه المرحلة، الخوض في تفاصيله أو نسب أفعال لأي طرف قبل صدور الأحكام النهائية".