صندوق النقد الدولي: قطاع الطاقة بموريتانيا يعيش ضعفا مؤسسيا 

الأخبار (نواكشوط) – خلص تقرير فني أعده صندوق النقد الدولي بناء على طلب من موريتانيا إلى أن قطاع الطاقة في موريتانيا يعيش ضعفا مؤسسيًا في مجال الإدارة الضريبية، والحوكمة، مؤكدا أن ذلك يستدعي تدخلات استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء.

 

ورأى التقرير الفني أن الهيئات الحكومية المسؤولة عن التعامل مع مشاريع الطاقة تعيش حالة تشتت كبير، وخصوصا فيما يتعلق بالبيانات، كما تعاني من ضعف في التنسيق بينها، ما يضعف من كفاءة الحوكمة، ويحد من تحقيق العوائد المثلى من القطاع.

 

وكان وزير الاقتصاد والمالية قد طلب من صندوق النقد الدولي إعداد تقرير فني لمساعدة موريتانيا في تحسين إيراداتها الضريبية من قطاع المحروقات.

 

وحدد التقرير الهيئات التي تعاني من حالة تشتت وضعف في التنسيق في المديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك، والوحدة المشتركة لمشروع السلحفاة الكبرى "آحميم"، ووزارة الطاقة والبترول، والشركة الموريتانية للمحروقات.

 

وتحدث التقرير عن قصور واضح في تبادل المعلومات بين الجهات التنظيمية المعنية، مما يؤدي إلى غياب الرؤية الشاملة حول البيانات والإيرادات، مردفا أن وحدة البترول داخل المديرية العامة للضرائب تفتقر إلى الكفاءات الفنية المتخصصة، بينما وحدة إدارة المخاطر غير مفعلة حاليا.

 

كما تحدث التقرير عن تعطيل وحدة الجمارك المتخصصة في المحروقات، والتي أنشئت سابقا لهذا الغرض.

 

وأكد التقرير أن الشركة الموريتانية للمحروقات، رغم كونها كيانا تجاريا، فإنها تتولى دورا تنظيميا نيابة عن وزارة الطاقة، مرجعا ذلك لنقص الكفاءات داخل الوزارة، ومحذرا من أن يؤدي إلى "تضارب في المصالح".

 

وأوصى التقرير بتعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئات المعنية بالقطاع عبر توقيع مذكرة تفاهم بين جميع الجهات المعنية، بهدف تحسين تبادل المعلومات وبناء قدرات تنظيمية مشتركة.

 

كما أوصى التقرير بإعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل المديرية العامة للضرائب والجمارك، ودعم وحدة البترول داخل الضرائب بالكفاءات والخبرات الفنية، وإعادة تفعيل وحدة الجمارك المتخصصة في المحروقات، وتطوير إجراءات تشغيل معيارية ملائمة لطبيعة القطاع.

 

وشدد التقرير على ضرورة اعتماد نهج إدارة المخاطر في متابعة الإيرادات وتنظيم العمليات داخل الإدارتين.

 

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون مع الجانب السنغالي في إطار مشروع "السلحفاة الكبرى آحميم"، لضمان التنسيق الفعّال وتبادل المعلومات المتعلقة بالإيرادات.

 

وطالب معدّو التقرير الفني بتطوير قدرات وزارة الطاقة والبترول للقيام بدورها التنظيمي بكفاءة واستقلالية، وتشكيل نواة فنية مؤهّلة داخل الإدارات المعنية تتولى تدريب وتأهيل الكوادر الجديدة، بما يضمن استدامة المعرفة المؤسسية.

 

وأوصى التقرير بتنفيذ برنامج تدريبي لمدة ثلاث سنوات بتمويل من مبادرة الشراكة العالمية للمالية العامة، ومراكز التدريب الإقليمية مثل AFRITAC WEST، وبدعم من صندوق النقد الدولي، مع إشراك شركاء التنمية المحتملين في تنفيذ هذا البرنامج.