صفقة نظافة نواكشوط: على من تقع مسؤولية الإلغاءات المتكررة؟

قامت لجنة إبرام الصفقات العمومية (CPMP) بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، يوم 9 مايو الجاري وللمرة الثالثة على التوالي، بمنح مؤقت للصفقة المتعلقة بجمع ونقل النفايات الصلبة بمدينة نواكشوط لفائدة المؤسسة المغربية المسماة  SOS NDD، بمبلغ قدره 6,9 مليار أوقية قديمة.

 

وعلى الصعيد القانوني، فإن هذا التجديد للمنح المؤقت، من طرف نفس لجنة الصفقات ولفائدة نفس المتعهد، يأتي رغم صدور قرارين بالإلغاء عن لجنة تسوية المنازعات (CRD) لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية  (ARMP)، وهو ما يعرض هذه المسطرة لخطر منازعة جسيم، ففي حال تقديم طعون جديدة ضد هذا القرار، فإن ذلك قد يؤدي إلى تعليق تلقائي له في إطار مسطرة تسوية المنازعات، ومن ثم إلغائه مجددًا، لتكرار نفس المخالفة التي سبق للجنة أن أقرتها، هذا السيناريو، في حال تحققه، من شأنه أن يهدد بشكل جدي استمرارية ونجاعة مرفق عمومي حيوي، يتمثل في تدبير خدمة النظافة الحضرية، في مدينة تعاني أصلًا من أزمة حادة في معالجة النفايات.

 

في مدونة الصفقات العمومية السابقة، كانت قواعد إبرام الصفقات ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي: حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين، وشفافية الإجراءات. وقد أضافت المادة الثانية من القانون رقم: 2021 - 024، المتضمن مدونة الصفقات العمومية الجديدة، ثلاثة مبادئ أخرى هي: الفعالية، والإنصاف، والاقتصاد في الإنفاق، وهي المبادئ التي تُعرف في أدبيات المالية العمومية بمبادئ التدبير العمومي الرشيد.

 

أما على المستوى المؤسسي، فقد كرّست المادة السادسة من نفس القانون «... مبدأ الفصل بين وظائف إبرام الصفقات العمومية ومراقبتها وتنظيمها....»، وهو مبدأ تم تجسيده من خلال إنشاء ثلاث هيئات مستقلة، ذات وظائف تكاملية، وهي:

- لجان إبرام الصفقات العمومية (CPMP)؛

- اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية  (CNCMP)؛

- سلطة تنظيم الصفقات العمومية  (ARMP)، التي تتبع لها لجنة تسوية المنازعات (CRD)  المشار إليها سابقًا.

 

وبناءً على هذا التقسيم، يجب أن تلتزم هذه الهيئات بمبادئ عمل واضحة، تضمن حسن سير الإجراءات وفعالية الرقابة على الصفقات.

 

وفي هذا السياق نصت المادة: 55 من القانون رقم: 2021 - 024 المذكور أعلاه على أن «...يترتب على تعهد لجنة تسوية المنازعات التعليق الفوري لإجراءات إبرام الصفقة…»، ولتعزيز هذه السلطة، جاء المرسوم رقم: 2022 - 085 المتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية ليحدد في مادته رقم: 19 أن "...تكون قرارات لجنة تسوية المنازعات نافذة وملزمة للأطراف وتعتبر نهائية، إلا أنه يمكن أن تكون موضوعا للطعن أمام المحاكم المختصة وليس لهذا الطعن أثر توقيفي على الإجراء".

 

بتاريخ 15 يناير2025، تم تسجيل أول منح مؤقت تقوم به لجنة إبرام الصفقات العمومية بوزارة الداخلية لصفقة جمع ونقل النفايات الصلبة بمدينة نواكشوط لصالح الشركة المغربية SOS NDD بملغ قدره 7,5 مليار أوقية قديمة، وهو المنح الذي ألغته لجنة تسوية المنازعات بتاريخ: 23 يناير2025، على إثر الطعون المقدمة من طرف مؤسسة SMTD ومؤسسة SOUDATRI ضد قرار المنح موضوع الصفقة رقم: 28CPMP/¨MIPDDL/2024/،

 

أما المنح الثاني، فقد تم بتاريخ: 16 أبريل 2025 لفائدة نفس المتعهد ومن طرف نفس لجنة إبرام الصفقات، وذلك بملغ قدره 6,9 مليار أوقية قديمة، وهو المنح الذي ستلغيه لجنة تسوية المنازعات بتاريخ: 28 إبريل 2025 على إثر الطعون المقدمة على التوالي من طرف SMTD وSOCOBAT، فعلى الرغم من أن طعن الأخيرة لم يتم قبوله، إلا أن اللجنة قررت أن طعن SMTD مؤسس.

 

المنح الحالي يشكل إذا المنح الثالث على التوالي لنفس المتعهد، بعد طعنين مقدمين من نفس الطاعن في سياق يتسم باعتراضات متكررة ومخالفات مستمرة، ويكشف هذا التسلسل المتكرر عن تراكم في الإخفاقات الإجرائية، ويعكس وجود خلل مؤسسي لم يتم تصحيحه بعد.

 

يهدف هذا المقال إلى دراسة الاختلالات التي أدّت إلى توالي عمليات المنح المؤقت، ثم تعليقها، فإلغاؤها، وذلك في ضوء الإطار القانوني المعمول به، مع التركيز على الجوانب الإجرائية والمؤسسية التي شكلت خلفية هذا التكرار. ويسعى إلى تحليل الأسباب الكامنة وراء هذا التعاقب، وتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق الأطراف المتدخلة في هذا الخلل الإجرائي المستمر، سواء تعلّق الأمر بلجنة تسوية المنازعات لدى سلطة تنظيم الصفقات العمومية (la CRD de l’ARMP)، أو باللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية (CNCMP)، أو بالسلطة المتعاقدة  (AC)، أو بلجنة إبرام الصفقات العمومية (CPMP)، أو باللجنة الفرعية لتحليل العروض  (SCA)، أو حتى بالنصوص والمساطر ذاتها.

 

ويُراد من خلال هذا التحليل تسليط الضوء على التفاعل بين هذه الهيئات والنصوص، لكي تتضح الصورة الكامنة وراء هذه الاختلالات الإدارية غير المسبوقة!

 

ومن المهم، في المقام الأول، التوضيح بأن العناصر التي يستند إليها هذا المقال مستمدة حصرياً من مصادر متاحة على الإنترنت، عبر بوابة الصفقات العمومية، لا سيما النصوص المتعلقة بمدونة الصفقات العمومية، والوثائق النموذجية، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن السلطة المتعاقدة، لجنة إبرام الصفقات العمومية، ولجنة تسوية المنازعات، ولا يحمل أي من هذه الوثائق طابع السرية، غير أن المعلومات التي تتضمنها هذه القرارات لا تتيح تكوين صورة واضحة تماماً عن الوضع، حيث يتم حذف المعلومات الحساسة عند الحاجة من قبل لجنة تسوية المنازعات لدوافع تتعلق بالسرية، كما تنص على ذلك المادة: 25 من المرسوم رقم: 2022 - 085 المتعلق بسلطة تنظيم للصفقات العمومية.

 

وتيرة إلغاء قرارات المنح المتكررة في هذه الصفقة وما أثارته من جدل تُعزيه لجنة تسوية المنازعات إلى سلسلة من المخالفات التي تم تسجيلها عبر مختلف الإجراءات المتعاقبة، وهذا ما يؤكد أن المشكلة ليست في قرار واحد بل في منهجية متكررة يعاني منها نظام الصفقات.

 

فعقب الطعون المقدّمة من شركتي SMTD وSOUDATRI، ضد قرار لجنة إبرام الصفقات العمومية المتعلق بالصفقة موضوع ملف عرض المناقصة رقم 28CPMP/MIPDDL/DGCT/2024/، بتاريخ: 15 يناير 2025، والذي بموجبه منحت الصفقة لصالح الشركة المغربية  SOS NDD، وعلى الرغم من أن لجنة تسوية المنازعات قالت بعدم قبول الطعون المقدمة من طرف SMTD وSOUDATRI المتعلقة بإبعاد عرضيهما من حيث المضمون، فإنها قالت بقبول الطعن المقدم من طرف SMTD المتعلق بعدم أهلية مؤسسة SOS NDD نظرا لعدم توفرها على المواصفات الفنية المطلوبة وفقا لملف المناقصة، وكذا سلامة إجراءات إبرام الصفقة، وقررت اللجنة على هذا الأساس إلغاء كل من قرار المنح المؤقت للصفقة والإجراءات المتعلقة بإبرامها، من دون أن تحدد بشكل دقيق طبيعة ونوع الاختلالات التي تم تسجيلها.

 

على أساس هذا القرار الأول بالإلغاء، قامت السلطة المتعاقدة بإعادة إطلاق المناقصة من جديد من خلال نشر ملف استدراج عروض المناقصة حمل الرقم DAOOI n°01/CPMP/MIPPDL/2025  بتاريخ: 19 فبراير 2025، وقد خضع هذا الملف لتعديل بموجب ملحق بتاريخ: 19 مارس 2025، تضمن تعديلات على عدة بنود من النظام الخاص لعرض المناقصة (RPAO) ودفتر البنود الإدارية الخاصة  (CCAP).

 

عادت لجنة إبرام الصفقات ومنحت الصفقة من جديد بتاريخ: 16 أبريل 2025 لصالح مؤسسة  SOS NDD، مع انخفاض طفيف في مبلغ المنح حيث بلغ 6,9 مليار أوقية قديمة. هذا المنح أُلغي مرة أخرى من قبل لجنة تسوية المنازعات بعد أقل من أسبوعين من صدوره، أي بتاريخ: 28 من نفس الشهر، على إثر الطعنين المقدمين على التوالي من طرف SMTD وتجمع مؤسستي ECOTI و SOCOBAT.

 

قرار اللجنة لم يختلف كثيرًا عن السابق، إلا في كونه لم يلغِ الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة. ففي تفاصيل القرار، رفضت اللجنة الطعن المقدم من تجمع المؤسستين، وقبلت طعن  SMTD، معتبرةً استبعادها غير مبرر بالنظر إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين المترشحين.

 

وبناءً عليه، ألغت اللجنة قرار المنح المؤقت، وأمرت بإعادة تقييم عروض المناقصة، مع طلب تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بالمعدات والعمال، حتى يتسنى تقييمها بشكل صحيح وفقًا للنصوص المنظمة لمسطرة إبرام الصفقات العمومية وأحكام ملف استدراج العروض.

 

وخلاصة القول فإن الأسباب التي عللت بها لجنة تسوية المنازعات الإلغاءان أنفا الذكر تتلخص في:

بالنسبة للمنح الأول:

- عدم تأسيس تأهيل المتعهد أي مؤسسة  SOS NDD

- خروقات في إجراءات إبرام الصفقة

 

بالنسبة للمنح الثاني:

- عدم تأسيس استبعاد متعهد، أي مؤسسة SMTD بالنظر إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين المترشحين

 

وتعكس هذه الاختلالات هشاشة مستمرة في مسطرة ابرام هذه الصفقة.

 

تتوزع المسؤوليات بين السلطة المتعاقدة (AC) ولجنة إبرام الصفقات العمومية  (CPMP)، وذلك وفقًا للمادة: 12 من المرسوم رقم: 2022 - 083 المطبق للقانون رقم: 2021 - 024.

 

يمكن القول إن مسؤولية اللجنة الفرعية لتحليل العروض (SCA) تظل محدودة في هذا السياق، بالنظر إلى أن المادة: 54 - 4 من نفس المرسوم تنص على أن: "تحال التقارير التحليلية والتلخيصية المعدة من طرف اللجنة الفرعية للتحليل إلى لجنة إبرام الصفقات العمومية المختصة في حالة عدم الاتفاق تقوم لجنة إبرام الصفقة العمومية وحدها باتخاذ قرار المنح المؤقت مع تعليل قرارها".

 

في هذا السياق، تكشف مراجعة القرارات الصادرة عن السلطة المتعاقدة ولجنة إبرام الصفقات العمومية عن بعض أوجه عدم انسجام الإجراءات الإدارية.

 

فمن جهة السلطة المتعاقدة، ما يزال دفتر البنود الإدارية الخاصة (CCAP) في المادة: 1.8.b يشير إلى تسجيل الصفقة لدى مصالح العقارات التابعة لوزارة المالية، في حين أن هذا الاختصاص أُسند، منذ صدور المرسوم رقم: 2024 - 181 بتاريخ: 30 سبتمبر 2024، إلى وزارة العقارات وأملاك الدولة.

 

ومن جهة أخرى، تُلاحظ في محاضر المنح الصادرة عن لجنة إبرام الصفقات العمومية اختلافات في تسمية وزارة الداخلية، حيث يتم تداول تسميتين مختلفتين لها، مما يعكس الإهمال في تحرير الوثائق الرسمية.

 

وتوحي هذه الملاحظات بوجود خلل في تحديث الوثائق التعاقدية والإدارية بالدقة المطلوبة، وهو ما قد يُفسَّر على أنه محدودية في ضبط الجوانب الشكلية والتنظيمية للمسار، ويعد هذا الخلل مؤشرًا مبكرًا على هشاشة الإجراء برمته، إذ إن مثل هذه الثغرات في المراحل الأولى من المسطرة قد تفتح المجال لتساؤلات حول فعالية المتابعة، وكذلك حول مدى احترام مقتضيات الإطار التنظيمي خلال باقي مراحل العملية.

 

فيما يتعلق بسلطة تنظيم الصفقات العمومية  (ARMP)، فإن المهام المسندة إليها، كما هي محددة في المادتين: 12 و13 من قانون الصفقات العمومية، تشمل متابعة مدى التقيد المنتظم بالقواعد المنظمة للصفقات، من خلال الدراسات والآراء التي تُبديها بصفة منتظمة بشأن التطبيق السليم للنصوص والإجراءات ذات الصلة. كما تتولى تقديم التوصيات والمقترحات إلى الحكومة وإلى الهيئات المعنية بالصفقات العمومية، بهدف تحسين المنظومة وتعزيز فعاليتها.

 

وتعزيزًا لهذا الدور، تخوّل المادة: 37 - 1 من المرسوم رقم: 2022 - 085 للسلطة المذكورة صلاحية: "...لأن تقوم بوسائلها الخاصة أو تقوم في أي وقت برقابة خارجية أو تحقيقات تتعلق بالشفافية أو شروط انتظام إجراءات إعداد وإبرام الصفقات العمومية وكذلك شروط تنفيذها".

 

ومع ذلك، يُلاحظ أنه لم تُسجَّل أي مبادرة من هذا النوع في إطار الصفقة المعنية، رغم تعدد قرارات الإلغاء المرتبطة بها. وقد يُفهم هذا الغياب في التفاعل، ضمن سياق يتّسم بتكرار المنازعات، على أنه محدودية في تفعيل المهام الرقابية التي أسندها القانون إلى سلطة التنظيم.

 

فيما يخص اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية  (CNCMP)، فإن دورها في مسطرة هذه الصفقة يظل محدودًا، نظرًا لكون الصفقة أُبرمت عن طريق دعوة دولية مفتوحة لتقديم العروض، فبموجب آخر مراجعة لقانون الصفقات العمومية، أصبحت الرقابة القبلية التي تمارسها اللجنة مقتصرة حسب المادة: 3 - 1 من المرسوم رقم: 2022 - 084 على "إبداء رأي بشأن الإجراءات الاستثنائية مثل اللجوء إلى التفاهم المباشر أو المناقصات المحدودة... "، وفي المقابل، تعززت اختصاصاتها في مجال الرقابة البعدية، لا سيما فيما يتعلق بـ"سلامة ونجاعة إجراءات منح الصفقات العمومية وتنفيذها..."، المادة الأولى من المرسوم السابق، وفي هذا الصدد، تُلزم اللجنة بنشر تقرير تدقيق سنوي يُلخّص أعمالها، وذلك في موعد أقصاه فاتح أبريل من كل سنة، ومع ذلك، يُلاحظ أنه، حتى تاريخ اليوم، لم يتم بعد نشر تقرير سنة 2024.

 

يكشف تحليل الوثائق المرتبطة بصفقة نظافة نواكشوط عن هشاشة بنيوية في منظومة إبرام الصفقات العمومية، وذلك نتيجة لعدم اضطلاع الفاعلين المؤسسيين بأدوارهم الرقابية والتنظيمية بشكل كامل، فالقانون المنظم للصفقات العمومية، وكذلك الوثائق النموذجية المعتمدة مثل ملفات عروض المناقصة، لا يقدّمان أي آلية تصحيحية لمواجهة تكرار الاختلالات التي أفضت إلى ثلاث عمليات منح متتالية لنفس الصفقة، جميعها كانت محل طعون، أُلغيت اثنتان منها فعليًا من قبل لجنة تسوية المنازعات.

 

وتبرز هذه الوضعية حدود الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي، الذي يظل غير فعّال في غياب رقابة صارمة، وتحيين منتظم للوثائق التعاقدية، رغم أن النماذج الجديدة للوثائق النموذجية المتوافقة مع القانون الجديد لمدونة الصفقات لم تُعتمد بعد، بالإضافة إلى غياب تنظيم استباقي فاعل.

 

إن تراكم هذه الاختلالات، سواء تعلّق الأمر بغياب تبرير مؤهلات المتعهدين، أو بالإخلال بمبدأ المساواة في المعاملة، أو بالارتباكات الإدارية، يبيّن الحاجة الملحّة إلى تعزيز البنية المؤسسية، سواء على مستوى لجنة الصفقات العمومية  (CPMP)، أو سلطة تنظيم الصفقات  (ARMP)، أو اللجنة الوطنية للرقابة  (CNCMP)، بما يضمن استعادة فعالية ومصداقية واستمرارية منظومة الصفقات العمومية.

 

وفي هذا الإطار، تبرز ضرورة إيلاء عناية خاصة لمعايير انتقاء وتعيين أعضاء هذه الهيئات، بما يضمن تقاطعها الفعلي مع الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها، ويُمهّد لبناء جهاز مؤسسي أكثر مهنية واستقلالية، قادر على الاضطلاع بأدواره الرقابية والتنظيمية، والمساهمة في تعزيز نجاعة إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وذلك انسجامًا مع المبادئ التي تأسست عليها هذه المنظومة.