مالي: الأمم المتحدة تدعو لإلغاء مرسوم حل الأحزاب السياسية

الأخبار (باماكو) - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات المالية إلى إلغاء مرسوم حل الأحزاب السياسية، والعودة لاحترام "الحقوق السياسية بالكامل في البلاد".

 

وأضاف تورك في بيان صادر عنه الجمعة أن "على رئيس المرحلة الانتقالية إلغاء هذا المرسوم الصارم"، وذلك أياما بعد قرار الرئيس عاصيمي غويتا حل جميع الأحزاب والمنظمات ذات الطابع السياسي في البلاد.

 

واعتبر تورك أن أي "قيود على المشاركة السياسية يجب أن تكون متطابقة مع التزامات مالي الدولية في مجال حقوق الإنسان".

 

وأشار إلى أن اعتقال عدد من المعارضين عقب الاحتجاجات المناهضة لحل الأحزاب السياسية "أحدث الضحايا في سلسلة حالات الاختفاء القسري التي يعود تاريخها إلى 2021 على الأقل"، داعيا إلى الإفراج عن هؤلاء.

 

وأعلنت الحكومة المالية الثلاثاء الماضي حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، وذلك في مرسوم رئاسي تمت قراءته عبر التلفزيون الرسمي.

 

وقال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية ماماني ناصر، إنه بموجب المرسوم الرئاسي يمنع "أي اجتماع لأعضاء أحزاب سياسية ومنظمات ذات طابع سياسي تم حلها".

 

وجاء قرار الحل بعد توصيات جلسات وطنية للمشاورات انعقدت نهاية شهر ابريل الماضي، نصت على حل الأحزاب السياسية، وتشديد شروط إنشائها، كما اقترحت هذه الجلسات التي شارك فيها مؤيدون للمجلس العسكري الانتقالي وقاطعتها أغلب التشكيلات السياسية، تعيين غويتا رئيسا لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.