ملف العشرية: محكمة الاستئناف تدين 4 متهمين وتثبت حكم 2 وتبرئ 6

الأخبار (نواكشوط) – أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط ظهر اليوم الأربعاء أحكامها بحق المتهمين في ملف العشرية، حيث أدانت أربعة متهمين أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبرأت ستة، وثبتت حكم اثنين.

 

وأصدر الغرفة حكمها بعد جلسات استمرت نحو ستة أشهر تخللتها فترات تعليق بسبب طعون أمام المجلس الدستوري.

 

تشديد للعقوبات

وشددت المحكمة العقوبات على أربعة متهمين، هم:

- الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأدانته المحكمة بالسجن 15 سنة، وفقا للحكم الذي قرأه رئيس المحكمة مساء اليوم، وذلك بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، والفقرة الرابعة من المادة 38 من القانون رقم 017/2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومقتضيات المادة 5 من القانون الجنائي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالسجن 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع حرمانه من الحقوق المدنية، ودفع 500 مليون أوقية قديمة تعويضا للخزينة العامة.

 

- المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، محمد سالم أحمد إبراهيم فال، الملقب "المرخي"، وأدانته المحكمة بالحبس سنتين نافذتين، وغرامة 50 ألف أوقية، وإصدار أمر إيداع في حق كل واحد منهما (تطبيقا للمواد 461 و475 و425 من قانون الإجراءات الجنائية)، وذلك بتهمة ارتكاب جريمتيْ استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمادتين: 13 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 

- رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع: وأدانته المحكمة بالحبس سنتين نافذتين، وغرامة 50 ألف أوقية، وإصدار أمر إيداع في حق كل واحد منهما (تطبيقا للمواد 461 و475 و425 من قانون الإجراءات الجنائية)، وذلك بتهمة ارتكاب جريمتيْ استغلال النفوذ وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمادتين: 13 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.

 

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

 

- هيئة الرحمة الخيرية: وحكمت المحكمة بإلغاء جزء الحكم المستأنف المتعلق بإبطال إجراءات متابعتها، وأدانتها بارتكاب جريمتيْ غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون رقم 017/2019، طبقا للمواد 2 و40 و45 من نفس القانون، ومعاقبتها بالغرامة المقررة في المادة 40 المذكورة، وحلها، ومصادرة أملاكها مهما كانت طبيعتها المتحصل عليها من الجريمتين محل الإدانة، لصالح الخزينة العامة للدولة.

 

 

وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت ببطلان الإجراءات في حقها.

 

تثبيت للحكم

فيما ثبتت الغرفة الجزائية الجنائية حكم متهمين في الملف، وذلك برفضها لاستئناف النيابة العامة، واستئناف دفاعيهما، وهما:

- رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات: وثبتت المحكمة الصادرة في حقه ابتدائيا، وهو الحبس سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، وذلك عقب إدانته بتهمة إخفاء عائدات جرمية.

- المقاول يعقوب محمد الأمين العتيق: وثبتت الحكم الصادر في حقه ابتدائيا، وهو الحبس سنتين، 6 أشهر منها نافذة، بتهمة إخفاء عائدات جرمية.

 

زيادة أعداء المبرئين

ورفعت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط عدد المبرئين من المتهمين في الملف، من خمسة إلى ستة، حيث برأت كل من:

- الوزير الأول السابق: يحيى ولد حدمين غلام، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأته.

- الوزير الأول السابق: محمد سالم البشير دمب، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأته.

- الوزير السابق: محمد عبد الله إسلم أوداعة، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأته.

- الوزير السابق: الطالب عبدي فال مولود، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأته.

- الرئيس السابق للمنطقة الحرة محمد مولاي اعل الداف، وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

- العدل المنفذ: محمد الأمين سيدي محمد آلوكاي وكانت المحكمة الابتدائية قد برأته.