مالي: الحكومة تعلن حل جميع الأحزاب والمنظمات ذات الطابع السياسي

الأخبار (باماكو) - أعلنت الحكومة المالية الثلاثاء حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، وذلك في مرسوم رئاسي تمت قراءته عبر التلفزيون الرسمي للبلاد.

 

وقال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، ماماني ناصر عبر التلفزيون الرسمي، إنه بموجب هذا المرسوم يمنع "أي اجتماع لأعضاء أحزاب سياسية ومنظمات ذات طابع سياسي تم حلها".

 

وبحسب المرسوم فإنه "يمكن للأشخاص الذين يتولون مناصب في المؤسسات السياسية والإدارية للدولة (...) مواصلة مهمتهم" بشرط أن لا يكون ذلك بصفتهم ممثلين للأحزاب السياسية أو لمنظمة ذات طابع سياسي.

 

وجاء قرار الحل بعد توصيات جلسات وطنية للمشاورات انعقدت نهاية شهر ابريل الماضي، نصت على حل الأحزاب السياسية، وتشديد شروط إنشائها.

 

واقترحت الجلسات التي شارك فيها مؤيدون للمجلس العسكري الانتقالي وقاطعتها أغلب التشكيلات السياسية، تعيين الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا، رئيسا للبلاد لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.

 

وأعلنت المعارضة المالية قبل أيام عن تنظيم احتجاجات رافضة لحل الأحزاب السياسية، لكن الحكومة علقت نشاطات الأحزاب والمنظمات، وعلى إثر ذلك تم إلغاء التظاهر.

 

وسبق أن خرجت مظاهرات في باماكو، هتف المشاركون فيها ضد إلغاء القانون المنظم للأحزاب السياسية، ورفعوا لافتات تطالب بـ"الحرية والديمقراطية" وإجراء "انتخابات"، كما رددوا هتافات بينها: "تحيا الديمقراطية، وتسقط الديكتاتورية".

 

ويحكم غويتا مالي منذ العام 2021، حيث انقلب ورفاقه على الرئيس الانتقالي العقيد المتقاعد باه نداو، وقبل ذلك كانوا قد انقلبوا على الرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا.

 

وتعهد غويتا في البدء بتسليم السلطة للمدنيين بحلول نهاية مارس 2024، لكن الحكومة الانتقالية أعلنت في 25 سبتمبر 2023 تأجيل الانتخابات الرئاسية، وإلغاء الانتخابات التشريعية، وأرجعت ذلك لأسباب فنية.