بنت بوكه: 85% من مخاطر منظومة الطلبية العمومية تُعتبر مخاطر كبرى

الأخبار (نواكشوط) قالت رئيسةُ سلطة تنظيم الصفقات العمومية خديجة بنت بوكة، إن تحليلا شاملا لمختلف مراحل دورة الطلبية العمومية، أظهر أن حوالي 85% من مخاطر منظومة الطلبية العمومية تُعتبر مخاطر كبرى أو ذات أولوية قصوى.

 

جاء ذلك في كلمة لها اليوم الثلاثاء بنواكشوط خلال افتتاح ورشة مخصصة لاستعراض خارطة مخاطر الفساد في الطلبية العمومية.

 

وأضافت بنت بوكه، أن منظومة الطلبية العمومية "عرضةً لمخاطر متعددة – قانونية، مالية، تقنية، اجتماعية وبيئية – قد تؤثر سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع، وتؤدي إلى تجاوز في الكلفة، وتأخير في الإنجاز، بل وقد تضعف ثقة المواطنين في العمل المنجز".

 

وأضافت أنه "تم في هذا الإطار تحديد 41 خطرًا، تم تصنيفها حسب طبيعتها (استراتيجية، عملية، مالية، أو تنظيمية)، وبناءً على درجة الخطورة واحتمال الحدوث ومستوى التحكم فيها. وقد أظهرت النتائج أن حوالي 85% من هذه المخاطر تُعتبر مخاطر كبرى أو ذات أولوية قصوى".

 

وأشارت إلى أن هذه المعطيات تبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير وقائية وتدبيرية عاجلة.

 

ونبهت إلى أن منظومة الصفقات العمومية "تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، فهي أداة رئيسية لتحفيز النمو، وتعزيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تُساهم بشكل فعّال في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتحقيق تنمية متوازنة على مستوى التراب الوطني".

 

وأكدت أن الخارطة التي ستقدم خلال هذه الورشة "ثمرة لدراسة دقيقة، منهجية وتشاركية، قادتها السلطة بدعم مكتب خبرة وبالتشاور مع كافة المتدخلين في منظومة الطلبية العمومية، وتهدف إلى عرض نتائج هذه الخارطة على جميع الفاعلين المعنيين، وفتح نقاش تشاركي حول التوصيات العملية الواجب اعتمادها من أجل تحسين تدبير المخاطر وتعزيز القدرات المؤسساتية في هذا المجال الحيوي".