عضو بسلطة تنظيم الصفقات فقد أحقية عضويتها منذ أكثر من سنة

الأخبار (نواكشوط) – يحتفظ المدير الإداري والمالي بوزارة التجارة والسياحة سيد محمد ولد جدو بعضوية سلطة تنظيم الصفقات العمومية، والتي نالها نوفمبر 2021 بصفته ممثلا لوزارة العدل، قبل أن يحول عنها إلى وزارة التجارة منذ أكثر من سنة.

 

وأدى ولد جدو اليمين القانونية عضوا في سلطة تنظيم الصفقات يوم 10 نوفمبر 2021 بصفته ممثلا لوزارة العدل، حيث كان يشغل منصب مدير البنى التحتية فيها.

 

وفي يوم 17 إبريل 2024 حول مجلس الوزراء ولد جدو من وزارة العدل إلى وزارة التجارة والسياحة، مديرا إداريا وماليا.

 

وتحدد المادة: 7 من المرسوم رقم: 085 – 2022 تشكلة مجلس التنظيم، حيث تنص على أنه يتشكل من رئيس وثمانية أعضاء، من بينهم ممثلان عن الإدارة، أحدهما عن وزارة العدل، ويشغله ولد جدو، والآخر عن وزارة المالية.

 

فيما أوردت المادة: 9 من نفس المرسوم، ضمن الحالات التي تفقد بها عضوية المجلس "فقدان الصفة التي تم التعيين اعتبارا لها".

 

ويطرح بقاء ولد جدو عضوا في لجنة تسوية النزاعات في سلطة تنظيم الصفقات العمومية لأكثر من سنة، إشكالا حول شرعية القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة خلال هذه الفترة، خصوصا في حال تم ترجيحها بصوته، وهو الذي فقد الصفة التي عين اعتبارا لها منذ إبريل 2024.