الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلماني خالي جالو إن الحكم المنتظر صدوره الأربعاء القادم في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "سيمثل صفحة تاريخية في مسار القضاء الوطني، واختبارا حقيقيا لمبدأ فصل السلطات، وفرصة لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات بلاده".
وأكد جالو في بيان صادر عنه ضرورة أن يكون الحكم المنتظر "حكما شفافا، يصدر عن قضاة ضمائرهم حية، لا يملى عليهم من أي جهة تنفيذية أو سياسية".
وأردف أنه يؤكد ضرورة ذلك بصفته "نائبا في البرلمان، ومؤمنا راسخا بدور القضاء المستقل كركيزة أساسية لدولتنا الديمقراطية"، منبها إلى أن الثقة في القضاء "تزداد حين ينأى بنفسه عن التوجيهات، ويحتكم فقط إلى القانون والضمير".
وقال النائب جالو إنهم لا يطالبون "إلا بمحاكمة عادلة، تضمن الحقوق وتحقق العدالة، بعيدا عن الانتقام أو التسييس".
وحددت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط يوم الأربعاء القادم 14 مايو الجاري الساعة الثالثة ظهرا موعدا للنطق بالحكم في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، والذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من كبار معاونيه ورجال الأعمال المقربين منه.