السنغال: البرلمان يحيل 5 وزراء سابقين إلى محكمة العدل بتهمة "فساد"

الأخبار (داكار) - اعتمد البرلمان السنغالي المكون من غرفة واحدة هي الجمعية الوطنية، بالأغلبية أمس الخميس 5 مشاريع قرارات تتعلق باتهام 5 نواب كانوا وزراء في عهد الرئيس السابق ماكي صال، أمام محكمة العدل العليا في قضية "فساد".

 

ويتهم كل من مصطفى ديوب، وأمادو منصور افاي، وساليماتا ديوب، وعيساتو صوفي غلاديما، في قضية "فساد" تتعلق بتسيير صندوق كوفيد-19، فيما يتهم وزير العدل الأسبق  إسماعيلا ماديور افال ب"اختلاس خطر يتعلق بأراض عامة" كان مقررا أن تبنى فيها محكمة.

 

وقال رئيس لجنة القوانين واللامركزية والعمل وحقوق الإنسان بالجمعية الوطنية عبد الله تال إن "الجمعية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار العزل هذا"، مشيرا إلى أنها "ليست هيئة سياسية رغم أنها مكونة من نواب".

 

وأشار تال بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية السنغالية إلى أن الجمعية الوطنية "هي التي تحدد الحقائق. ليست الشرطة، وليست النيابة العامة".

 

ومن جانبها انتقدت عيشاتا تال صال النائبة البرلمانية الحالية والوزيرة السابقة في عهد ماكي صال، حيث شغلت عدة حقائب وزارية بينها العدل، الإجراءات المتحدة ضد هؤلاء الوزراء، معتبرة أن النواب "حلوا محل المدعي العام".

 

وأوضحت تال صال وهي قانونية التكوين، وسبق أن اشتغلت في مجال المحاماة، أن تصويت البرلمان على "التهمة الموجهة للوزراء الخمسة السابقين غير قانوني".

 

ومنذ العام 1960، لم يتم تقديم مسؤولين حكوميين أمام محكمة العدل العليا إلا مرتين، الأولى سنة 1963، حيث تمت محاكمة الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء مامادو ديا، والثانية سنة 2005، حيث حاكمت هذه المحكمة الوزير الأول الأسبق إدريسا سيك.

 

وأنشأت السنغال في عهد ماكي صال صندوقا للاستجابة لتداعيات جائحة كوفيد-19 بين عامي 2020-2021، بلغت قيمته المالية 700 مليار افرنك إفريقي، أي أزيد من مليار أورو، تم حشدها من طرف الدولة السنغالية وبعض المانحين الدوليين.

 

وأشار تقرير صادر عن محكمة الحسابات في دجمبر عام 2022 إلى وجود العديد من حالات تضخيم فواتير شراء بعض المواد، من ذلك مثلا شراء كميات من الأرز تم توزيعها على الأسر الفقيرة بمبلغ 2.7 مليار افرنك إفريقي، وهو ما اعتبره التقرير أزيد من السعر العادي بكثير.