فريق برلماني يدين "قمع الطلاب والتضييق على الحريات النقابية"

الأخبار (نواكشوط) – أدان الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بأشد العبارات القمع الذي تعرض له طلاب جامعة نواكشوط أثناء تعبيرهم السلمي عن مطالبهم المشروعة في توفير المنح وتحسين ظروف الدراسة والمعيشة داخل الجامعة والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

 

وأكد الفريق البرلماني في بيان صادر عنه رفضه بشكل قاطع أي تدخل من وزارة التعليم العالي أو أي جهة أخرى في حرية العمل النقابي الطلابي، مشددا على أن حرية التنظيم والتعبير مكفولة دستوريا ووفق القوانين ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.

 

كما أكد الفريق البرلماني دعمه الكامل للطلاب في نضالهم المشروع، ودعا الجهات الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تلبيتها بعيدا عن منطق القمع والمصادرة.

 

وشدد الفريق البرلماني على رفضه بشدة لأي إجراءات تعسفية تستهدف الطلاب، كوسيلة للانتقام من ممارستهم لحقهم في الاحتجاج السلمي، مؤكدا ضرورة احترام حرية التعبير وحماية الحقوق الأكاديمية والمدنية للطلاب.

 

ودعا الفريق البرلماني القوى السياسية والمدنية إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حرية العمل النقابي والحقوق الطلابية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معركة الحريات العامة في البلاد.

 

وقال الفريق البرلماني إنه تابع بقلق بالغ ما يجري من اعتداء على الطلاب، وقمع متكرر لاحتجاجاتهم السلمية، وما رافق ذلك من تضييق على الحرية النقابية التي يكفُلها الدستور ومحاولة تكميم الأصوات الحرة داخل الحرم الجامعي.

 

وتحدث عن إيمانه بأن الجامعة يجب أن تبقى فضاءً للحوار والمعرفة، لا ساحة للقمع وتكميم الأفواه، وإن أي محاولة لإسكات الطلاب أو فرض وصاية على نضالهم لن تزيد المشهد إلا احتقانا.