النيابة: التحقيق في ملف حبوب الهلوسة في مراحله التمهيدية وتم توقيف 31 شخصا 

الأخبار (نواكشوط) أعلنت النيابةُ العامة أن التحقيق في الملف الذي بات يعرف بملف "حبوب الهلوسة" في مراحله التمهيدية، مؤكدة أن عدد الموقوفين في الملف بلغ حتى الآن 31 شخصا.

 

وقالت النيابة العامة في بيان، إن "التناول غير المسؤول لهذه القضايا عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قد يضر بسير التحقيق، ويوفر معطيات قد يستفيد منها بعض المشتبه بهم، فضلاً عن تعريض أبرياء للتشهير، وهو أمر مجرّم قانوناً".

 

ونبه البيان إلى أن الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم المعلومات حول مجريات البحث والملفات القضائية "هي الجهات المختصة، وفي الوقت والحدود التي لا تمس بسرية التحقيق ولا بالمصلحة العامة".

 

ودعت النيابة العامة إلى احترام الضوابط القانونية في ممارسة حرية التعبير والنشر، بما يضمن توازن هذا الحق مع مقتضيات الأمن والنظام العام.

 

وأشارت إلى أن التحقيق الابتدائي الذي قام به الدرك الوطني "بعد اكتشاف أوراق نقدية أجنبية مزورة، تم التوصل، بناء على تحريات دقيقة واستغلال فعال للمعطيات، إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة وتزوير العملات الأجنبية، إضافة إلى مؤشرات أولية على احتمال ضلوع بعض عناصرها في أنشطة تتعلق ببيع السلاح غير المرخّص".

 

وأكدت أنه تم حتى الآن توقيف 31 شخصا يُشتبه في انتمائهم إلى هذه الشبكة، كما تم حجز خمس مخازن تحتوي على كميات معتبرة من الأدوية غير المرخصة، من بينها حبوب هلوسة محظورة.

 

وأعلنت النيابة العامة "وضع المشتبه بهم تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، وذلك في إطار تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً آخرين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، مع التثبت من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف".

 

وشدد البيان على أن السلطات الأمنية والعدلية "ستواصل، بكل حزم، متابعة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تتوانى في تقديم أي مشتبه به للعدالة، لينال الجزاء الذي يقرره القانون، دون تهاون أو تأخير".

 

وأكدت النيابة العامة أنها "ستتعامل، بكل جدية وصرامة، مع هذه القضية وسائر القضايا التي من شأنها المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين، ولن تدّخر جهداً في ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، بما يضمن تطبيق القانون وحماية المجتمع من كل مظاهر الجريمة والانحراف، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في صيانة النظام العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون".