الحكومة تتوقّع ضغطا على الأمن الغذائي يستدعي تدخلا خلال فترة الشُّح

الأخبار (نواكشوط) توقّعت الحكومة الموريتانية أن تعرف بعض مناطق موريتانيا ضغطا على الأمن الغذائي للمواطنين في بعض المناطق، يستدعي التدخل خلال فترة الشح لتقديم المعونات الغذائية والنقدية للفئات الهشة".

 

وقالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، إنه "من بين خمس مؤشرات يتم من خلالها قياس الوضع الغذائي، فإن بلادنا لله الحمد غير معرضة خلال العام الحالي للمستويين الرابع الذي يستدعي تدخلا استعجاليا، والمستوى الخامس الذي يمكن تصنيفه وضعية مجاعة، بينما يتوقع المستوى الثاني والثالث المتعلقين بوجود ضغط على الأمن الغذائي للمواطنين في بعض المناطق، وهو ما يستدعي التدخل خلال فترة الشح لتقديم المعونات الغذائية والنقدية للفئات الهشة.

 

وأشارت بنت خطري في تصريحات أوردتها إذاعة موريتانيا، إلى أن الخطة تهدف إلى دعم المواطنين الأكثر هشاشة خلال فترة الشُّح.

 

ولفتت إلى أن الخطة تهدف إلى "تقديم العون والمساعدة بشكل مدروس ومُنسّقٍ للمواطنين الأكثر هشاشة، المعرضين لمخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال فترة الشُّح المقبلة، في فصل الصيف وقبل موسم الحصاد".

 

وأضافت أن خطة الاستجابة التي تم إعدادها تشمل المساعدات الغذائية والنقدية، والرعاية الخاصة بالأطفال دون سن الخامسة، والحوامل والمرضعات المعرضات لمخاطر سوء التغذية.

 

وأوضحت أنه وعلى عموم التراب الوطني توجد 17 مقاطعة ذات أولوية في التدخل، نظرا لوضعيتها الغذائية الخاصة حسب المسوح والبيانات الإحصائية، "حيث أظهرت أن حوالي 281 ألفا من أصل 590 ألف شخص معرضون لمخاطر انعدام الأمن الغذائي يوجدون فيها".

 

وأكدت أن تدفق اللاجئين الماليين، يشكل ضغطا إضافيا على الظروف المعيشية للمواطنين وخاصة بالنسبة للمناطق المضيفة حيث يقدر عدد اللاجئين المتزايد بأكثر من 300 ألف نسمة، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات العامة ووسائل العيش في المناطق المستضيفة.

 

وقالت إنه في إطار تمويل خطة الاستجابة، تم الحصول على تمويل حوالي 50‎%‎ من المبلغ المطلوب لتنفيذ الخطة، وذلك عن طريق ميزانية الدولة وبعض الشركاء، مؤكدة أن الهدف من إعداد الخطة ومركزة تمويلها هو ترشيد الجهد المتعلق بالأمن الغذائي، وصهره في بوتقة واحدة، حتى يكون التدخل ناجعا ومدروسا والاستهداف دقيقا وحتى تصل المساعدة لمحتاجيها حصرا، وفي الوقت المناسب.