برلماني يُطالب بفتح تحقيق في صرف نفقات الاستثمار لسنة 2023

الأخبار (نواكشوط) – طالب النائب البرلماني عن حزب "تواصل" صدافه ولد آده بفتحِ تحقيق برلماني في صرف نفقات الاستثمار لسنة 2023.

 

كما طالب النائب بنشرِ جميع الصفقات العمومية الممولة من ميزانية 2023، ومراقبة الجهة المستفيدة منها، وإلزامِ الحكومة بإرسال تقارير فصلية لمحكمة الحسابات والبرلمان.

 

وتساءل النائب – في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 25-006، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023  نتيجة هذه الميزانية وهم يتحدثون عن المليارات.

 

وقال ولد آده إن ميزانية 2023 تجاوزت 970 مليار أوقية قديمة،  معتذرا للمواطنين الذين لم بهذا الرقم قبل الميزانيات، متسائلا عن التعليم وأين الصحة، والبنىة التحتية.

 

وأضاف النائب أن لا أثر يلمسه المواطن في هذه الميزانية، لا في بناء المستشفيات وتجهيزها، ولا في اكتمال الطرق، ولافي تحسُّن التعليم، ولا في تخفيف البطالة، رغم الحديث عن “تسيير جيد” و”ضبط ممتاز”، وِفق تعبيره 

 

وتحدث النائب عن تراجع في الاستثمار، وتمدد في الفساد 
وتراجع صرف ميزانية الاستثمار من أكثر من 415 مليار إلى 338 مليار فقط، مشيرا إلى أن الميزانية فقدت حوالي 80 مليار  أوقية من فرص تنمية حقيقية.

 

وتساءل ولد آده عن الصفقات العمومية، والشفافية، لافتا إلى أن نسبة التأخر في تنفيذ الصفقات الكبرى تتراوح بين الثلاثين والسبعين في المائة، وذلك حسب المعلومات التي يملك.

 

ولفت إلى أنه يوجد عجز في هذه الميزانية بدون مبرر، متحدثا عن مبلغه المقدر في قانون المالية المعدل 10.84 مليار، أوقية جديدة، وفي التسوية تحول إلى 10،64 مليار.

 

وأوضح النائب أن الإيرادات الضريبية تراجعت رغم ازدياد العبء على المواطن، و انخفضت الضرائب المحصلة بأكثر من 6.7 مليار أوقية، جديدة ومع ذلك نشهد ارتفاع الأسعار، وزيادة الرسوم في الأسواق، وفي المعاملات، وفي الخدمات.

 

وذكر النائب أنهم أمام دولة تُدار بالأرقام، لا بالحقائق، أمام مواطن يقرأ عن مليارات تُصرف، لكنه لا يجد دواءً في المستشفى، ولا كهرباء أو ماء، ولا عملًا لابنه الخريج.