السنغال: رفع الحصانة عن نائبين متهمين في قضية "اختلاس" صندوق كورونا

الأخبار (داكار) - رفع البرلمان السنغالي الذي يسيطر عليه حزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" الحاكم، الحصانة عن نائبين معارضين كانا وزيرين في عهد الرئيس السابق ماكي صال، متهمين في قضية "اختلاس" مرتبطة بإدارة صندوق لمكافحة كوفيد-19.

 

وصوت البرلمان ذو الغرفة الواحدة "الجمعية الوطنية" الجمعة بأغلبية على قرار رفع الحصانة عن مصطفى ديوب الذي كان يشغل منصب وزير التنمية الصناعية، وساليماتا ديوب التي كانت وزيرة للمرأة في عهد ماكي صال.

 

ويتهم مصطفى ديوب بإنفاق 2,5 مليار افرنك إفريقي، حوالي 3,8 مليون أورو "لشراء أقنعة واقية من كوفيد"، وهو ما اعتبرته السلطات "يمثل انتهاكا لقواعد المحاسبة"، كما تتهم ساليماتا ديوب بـ"تبديد" أزيد من 57 مليون افرنك إفريقي، حوالي 87 ألف أورو، وينفي النائبان هذه التهم.

 

وبعد رفع الحصانة عن النائبين البرلمانيين، يتعين على الجمعية الوطنية التصويت على عزلهما حتى يمكن تقديمهما أمام محكمة العدل العليا، وهي محكمة مخول لها محاكمة الرؤساء وأعضاء الحكومة حول "الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها أثناء ممارسة وظائفهم".

 

ويجب أن يمثل النائبان أولا أمام لجنة تحقيق تابعة لهذه السلطة القضائية، من أجل أن تقرر ما إذا كانت ستحيلهما على المحاكمة أم لا.

 

ويعتبر هذان الوزيران السابقان من بين 5 أو 6 وزراء سابقين على الأقل، أحالت المحاكم ملفاتهم على الجمعية الوطنية بتهمة "اختلاس" مرتبط على وجه الخصوص بإدارة صندوق مكافحة كورونا. 

 

وقد أنشأ نظام ماكي صال هذا الصندوق بين عامي 2020-2021، وتبلغ قيمته المالية 1000 مليار فرنك إفريقي، حوالي 1.5 مليار أورو، ممول من الدولة وجهات مانحة، بهدف تعزيز النظام الصحي، ودعم الأسر الفقيرة، والقطاع الخاص، والحفاظ على الوظائف.

 

وكان تقرير لمحكمة الحسابات السنغالية نشر في دجمبر 2022، قد أشار إلى وجود "مخالفات" في إدارة هذا الصندوق، مرتبطة ب"المبالغة في الفوترة"، مشيرا بالأساس إلى مبلغ 2.7 مليار فرنك إفريقي، حوالي4.1 مليون أورو أنفقت في شراء الأرز للأسر الفقيرة، ومبلغ 42 مليون فرنك إفريقي، حوالي 60 ألف أورو، خصص لشراء أدوات التعقيم.