السنغال: القضاء يستدعي نجل ماكي صال للتحقيق في "معاملات مشبوهة"

الأخبار (داكار) - استدعى القضاء السنغالي أمادو صال نجل الرئيس السابق للبلاد ماكي صال، للمثول أمامه في الـ7 من مايو الجاري، للتحقيق معه في إطار "معاملات محل شبهة" تقدر قيمتها المالية بـ"أزيد من 125 مليار افرنك إفريقي".

 

وبحسب صحيفة "لوبيسرفاتور" التي نشرت الخبر ونقلته عنها وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية، فإن استدعاء الإبن الأكبر لماكي صال من طرف المدعي العام المالي في داكار، يشكل "مرحلة جديدة في هذه القضية ذات التداعيات المعقدة، والتي كشفت عنها الخلية الوطنية لمعالجة المعلومات المالية CENTIF".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن اهتمام القضاء "مُنصب بشكل خاص على معاملة بقيمة 10 مليارات افرنك إفريقي"، مضيفة أن "جزءا كبيرا من هذا المبلغ مر عبر حساب شركة Woodrose Investment Ltd، الذي تم فتحه في بنك NSIA وتديره اندي سينابو انداي".

 

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن سينابو انداي "قامت بتوكيل رسمي لصالح أمادو صال، مما أثار الشكوك حول الدور الاقتصادي الفعلي له"، معتبرة أنه "في الوقت الراهن ما تزال هناك حالة عدم يقين بشأن ماسيحدث. هل يستجيب صال للاستدعاء؟ ما تزال استراتيجيته الدفاعية غير معروفة، لكن غيابه المحتمل قد يؤدي إلى تعقيد وضعه القانوني ويؤجج الجدل".

 

ويأتي هذا التطور، قبل أزيد من أسبوعين على تقديم النائب البرلماني السنغالي غاي ماريوس سانيا مقترحا إلى الجمعية الوطنية، يطالب فيه بمحاكمة ماكي صال بتهمة "الخيانة العظمى خلال ممارسته لمهامه الرئاسية".

 

واتهم النائب عن حزب "الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة" الحاكم في السنغال، الرئيس السابق بانتهاج سياسة تقوم على "الإخفاء الممنهج، والتلاعب، وتعريض السيادة المالية للدولة للخطر"، مضيفا أن ذلك لا يمكن أن يمر "دون عقاب". 

 

واعتبر أنه "نظرا لحجم الجريمة وتكرارها وآثارها المدمرة على مصداقية السنغال، فإنها تشكل فشلا استثنائيا يمكن وصفه بالخيانة العظمى وفقا للمادة 101 من الدستور".

 

وينفى صال التهم الموجهة إليه بشأن "تزوير" أرقام مديونية الدولة وعجز الميزانية، مؤكدا أن نظامه كان يعمل دائما ب"شفافية كاملة مع جميع الشركاء. وفي كل عام كانت محكمة الحسابات تصادق على الحسابات المالية للدولة. ومن السهل جدا العودة بعد ذلك والقول إن كل هذا كان كاذبا. هذا سخيف".

 

واعتبر في مقابلة سابقة مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية أنه لا يخشى من أي إجراءات قانونية محتملة، مشيرا إلى أن التهم الموجهة إليه من طرف النظام الحالي مجرد "مناورة سياسية".