مالي: الحكومة تلغي النظام الأساسي الذي يحكم الأحزاب السياسية

الأخبار (باماكو) - أقرت الحكومة الانتقالية في مالي خلال اجتماعها الأسبوعي الأربعاء برئاسة الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا، مشروع قانون يقضي بإلغاء النظام الأساسي الذي يحكم الأحزاب السياسي في البلاد الصادر في أغسطس 2005.

 

وقال المدير العام للإدارة الترابية عبد السلام دييبكيلي للتلفزيون الرسمي تعليقا على القرار الذي تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع الحكومي، إن قرار إلغاء هذا المشروع يندرج ضمن إطار الرغبة الحكومية في "وقف انتشار الأحزاب السياسية" في البلاد.

 

وينتظر أن تتم إحالة هذا القرار الحكومي في الأيام المقبلة على المجلس الوطني الانتقالي الذي يعد بمثابة البرلمان في مالي، من أجل المصادقة عليه.

 

ويأتي إلغاء النظام الأساسي الذي يعد بمثابة ميثاق قانوني وأخلاقي ينظم الأحزاب السياسية في مالي، وطبيعة عملها وطريقة تمويلها، بعدما أوصت مشاورات وطنية في البلاد بحل جميع الأحزاب السياسية، وتشديد إجراءات إنشائها، وهو ما اعتبر خطوة رسمية نحو حلها.

 

وقد اقترحت المشاورات التي قاطعتها معظم الأحزاب السياسية في البلاد، كذلك تعيين غويتا رئيسا للجمهورية لـ5 سنوات قابلة للتجديد، وإيداع مبلغ 100 مليون افرنك إفريقي من أجل تأسيس حزب سياسي، مع تحديد سن رؤساء الأحزاب فيما بين 25 و75 سنة.

 

كما أوصت المشاورات كذلك بمنع الزعماء التقليديين والدينيين من الترشح أو المشاركة في الحملات الانتخابية، وإلغاء التمويل الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية، فضلا عن تعليق إجراء الانتخابات إلى حين إحلال السلام بمختلف ربوع مالي.

 

وقد خلفت التوصية المتعلقة بحل الأحزاب السياسية ردود فعل رافضة لها، صدرت إحداها عن منظمة العفو الدولية، ودعت السلطات المالية إلى التخلي عن هذا المقترح، معتبرة في بيان أنه "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".