الأخبار(نواكشوط) - رفضت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين توقيف المحامي محمدن إشدو على خلفية شكاية تتعلق بأقوال صدرت عنه أثناء ممارسته لمهنته، داعية للإفراج عنه وإيقاف كل الإجراءات المتبعة ضده.
ووصفت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الإجراء بأنه يشكل انتهاكا لنصوص قانون المحاماة والتي تحظر مساءلة المحامي، بسبب ما يصدر عنه من آراء أثناء مزاولة مهامه.
واستغربت الهيئة "موقف النيابة العامة التي كان عليها حفظ الشكاية لعدم التأسيس، وعدم وجود أدلة كافية، بدلا من الدفع في اتجاه توقيف محام يتمتع بالحماية القانونية أثناء ممارسته لمهنته".
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين "التزامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية دفاعا عن كرامة المحاماة، وحقوق المحامين".
وشدد المجلس على أنه "لن يتهاون في التصدي لأي محاولة لتقييد حرية الدفاع، أو ترهيب المحامين أثناء تأديتهم لمهامهم".