محامو الرئيس السابق: دفاع الطرف المدني حرض على العميد محمدن الشدو

الأخبار (نواكشوط) قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن فريق الطرف المدني (الدولة) حرض على المحامي، محمدن الشدو "وتحول إلى فريق دفاع عن شخص لم يوكله".

 

وقال محامو الرئيس السابق، في بيان، إن فريق الدفاع عن الطرف المدني "بعد عجزه عن تقديم ما يثبت توكيله أمام المحكمة توكيلا صحيحا، وعجزه عن تبرير طرفيته قانونا، وعدم تقديمه لأي دليل أو حجة سوى الشائعات المغرضة ومكاييل السباب والشتائم، تحول اليوم إلى فريق دفاع عن شخص لم يوكله حتى الآن".

 

واعتبر البيان أن فريق الدفاع عن الطرف المدني "حرض على العميد محمدن الشدو، مدعيا دعوى غير مشبهة لا تنطلي على أحد، خلافا لما تقضي به القواعد المهنية وأدبيات الزمالة وأعراف المهنة".

 

وأضاف البيان: "هذا الفريق اختار بملء إرادته أن يكشف للرأي العام عن مستوى الحجج القانونية التي كان يقدمها للمحكمة، فلم يميز بين الإقرار والاعتراف، وخلط بين ما يصدر عن الموكل وما يصدر عن الوكيل، والتبست عليه الحقيقة بالمجاز والاستعارة بالتشبيه والعام بالخاص".

 

وشدد على أنه "بعد خمسة أشهر من جلسات المحاكمة لم يعد خافيا على أحد استحقاق استئناف الطرف المدني للرفض شكلا لانعدام الصفة، واستحقاق استئناف النيابة العامة للرفض أصلا لعدم تأسيسه؛ كما لم يعد خافيا أن القانون إذا ما أخذ مجراه سيتم التصريح بعدم قبول الدعوى العمومية في حق موكلنا لعدم اختصاص النيابة العامة في اتهامه وعدم اختصاص القضاء العادي في محاكمته".

 

وأشار إلى أنه: "طبقا للفقرة 2 من المادة 93 من الدستور؛ وإن تجاوزت المحكمة ذلك: فلن يكون أمامها إلا التصريح ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه، على أساس مانع المسؤولية طبقا للفقرة 1 من المادة 93 من الدستور، وعلى أساس انتفاء الأفعال المجرمة وانتفاء الأدلة؛ وهو مالم يعد بالإمكان حجبه بغربال بيانات التحامل في الوقت بدل الضائع".

 

وجاء بيان دفاع الرئيس السابق، ردا على بيان من فريق الطرف المدني (الدولة) في الملف المعروف بملف العشرية تسجيله أمام الرأي العام تحدث فيه عن ما أسماه "اعترافًا صريحًا" نطق به لسان منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو "مفاده أن المتهم الرئيسي قد ظلّ، طيلة عشر سنوات من حكمه، يتصرف في شؤون الدولة ومقدّراتها تصرف الوگاف في البتيگ: بيعًا وشراءً، منحًا ومنعًا، دون وازع من قانون، أو رادع من مؤسسات، أو اعتبار لمقتضيات الشرعية الدستورية".