الأخبار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد مرزوك إن موقع موريتانيا الجغرافي يعرضها "للخطر"، ولكنه أيضا يفرض عليها مسؤولية إدارة الحدود "بطريقة منظمة وقانونية وتحترم الحقوق الأساسية".
واعتبر ولد مرزوك في مقال نشره في صحيفة "لوموند" الفرنسية بعنوان "موريتانيا ليست حارس حدود لأوروبا، لكنها تدافع عن التعاون في مجال الهجرة، وعن قضايا الأمن القومي"، أن البلاد "على مفترق طرق بين إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمغرب العربي، وأوروبا، وتقع في قلب ديناميكيات الهجرة في القارة".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الموريتانية أنه "في بيئة إقليمية حيث تؤدي الأزمات الأمنية والاقتصادية والمناخية إلى تفاقم تدفقات الهجرة المتزايدة، اختارت موريتانيا سياسة هجرة متماسكة وواضحة وموجهة بحزم نحو الاستقرار".
وأكد أنه "أمام التحديات التي تواجه منطقة الساحل وغرب إفريقيا، يرفض بلدنا الحلول التبسيطية ويدافع عن نموذج يرتكز على ثلاث ركائز هي السيادة والتضامن والتعاون".
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا "اختارت منذ عدة سنوات، هيكلة سياستها المتعلقة بالهجرة من خلال تحسين إدارة التدفقات، وتعزيز قدرات مراقبة الحدود، واتباع نهج أمني متوازن، مع احترام إطارنا القانوني والاتفاقيات الدولية".
وكان ولد مرزوك قد قام في وقت سابق من الشهر الجاري بجولة غرب إفريقية، قادته إلى عدة دول بالمنطقة، حيث سلم لرؤسائها رسائل من الرئيس محمد ولد الغزواني، تهم ملف الهجرة غير النظامية وتعاطي البلاد معه.
وأثار ترحيل السلطات الموريتانية خلال الفترة الأخيرة لمئات المهاجرين غير النظاميين ينحدرون من بعض بلدان غرب إفريقيا، ردود فعل متباينة على مستوى دول هؤلاء المرحلين.