خبراء ورسميون يبحثون نظم العمل والنقابات تطالب بالتطبيق

الأخبار (نواذيبو) - بحث العديد من الخبراء والرسميين مختلف تشريعات العمل التي صادقت عليها موريتانيا في ملتقى احتضنته مدينة نواذيبو بحضور السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي الهيئات النقابية التي طالبت بتجسيد النظم والقوانين بشكل فعلي على أرباب العمل.

 

وقال المفوض المساعد لحقوق الإنسان الرسول ولد الخال إن تنظيم الملتقى يندرج في إطار الاستراتجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي صدرت عن الحكومة والتي تعكس رؤية موريتانية ترتكز على إلتزامات البلاد دوليا في مجال العدالة الاجتماعية وتكريس قيم المواطنة وتعزيز دولة القانون.

 

وأشار ولد الخال إلى أن الملتقى يرمي إلى تحسيس المشاركين حول تشريعات العمل ورفع وعي العمال في القطاع غير المصنف للحد من حالات الاستغلال وتعزيز المساواة والكرامة الإنسانية.

 

وأعرب ولد الخال عن أمله في أن يسفر عن توصيات عملية  قابلة للتنفيذ تسهم في تحسين ظروف العمل وتكريس ثقافة الحقوق والواجبات.

 

العمدة المساعدة لبلدية نواذيبو مانة بنت شكار، نوهت بأهمية الملتقى واحتضان بلديتها له.

 

وقدمت في الملتقى 3 عروض تناولت الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال العمل، والإطار القانوني الوطني في مجال مكافحة الفقر والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وحقوق وواجبات عمال القطاع غير المصنف في قانون العمل.

 

مسؤول النقابة المتخصصة في تصنيف الأسماك محمدن ولد امبارك رأى أن الإشكال يكمن بالنسبة لهم في تطبيق القوانين على أرض الواقع.

 

واشتكى ولد امبارك من عدم مرتنة التصنيف وسيطرة الأجانب من سنغاليين ومغاربة عليه، وعدم مداومة المفتشية في المساء رغم أن النشاط البحري يكون في المساء غالبا دون أن يحصلوا على رخص للعمل متسائلا عن دور المفتشية في تطبيق القانون؟

 

أما النقابي شيخنا محمد فقد تساءل عن السر الحقيقي في أن يكون راتب البحار الأجنبي ما بين 1000 إلى 1200 دولار في الوقت الذي يكون راتب البحار الموريتاني أقل من 200 دولار، متسائلا عن سر التمييز رغم أن البحارين يعملان في نفس الظروف والأساس القانوني فيما يحدث في هذه القضية.

 

واشتكى ولد محمد من غياب التأمين والضمان والعقود للبحارة في الصيد الصناعي.

 

ودعا ولد محمد مفوضية حقوق الإنسان إلى التحرك فورا وإبلاغ الحكومة بما يحدث بعد أن سردت ترسانة قانونية تحتاج إلى التطبيق وليس السرد النظري حسب قوله.

 

أما النقابي الشيخ الكبير يعقوب فطالب مفوضية حقوق الإنسان بأن تشعر مفتشية الشغل بأن تتحرك من أجل إلحاق عقوبات لمؤسسات ترتكب خروقات فيما يخص العمال وتشغلهم أزيد من 40 ساعة أسبوعيا و12 ساعة يوميا متواصلة.

 

منسق الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا محمد الأمين محمود اعتبر أن الإشكال يكمن في تنفيذ ما ورد في الترسانة القانونية بشكل عملي على أرباب العمل وهو العائق المطروح إلى اليوم.

 

ودعا ولد محمود إلى تمكين مندوبية العمل من تأدية مهامها وتطبيق القوانين على المشغلين.