خبير قانوني: عدم إلزام النواب بالتصريح بالممتلكات خرق للالتزامات الدولية

الأخبار (نواكشوط) – قال الخبير القانوني إدريس حرمة بابانا إن عدم إدراج النواب في قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات يعتبر خرقا واضحا لالتزامات موريتانيا الدولية، وتفريطا في رافعة قانونية مهمة لحماية المال العام وتعزيز النزاهة.

 

وأضاف الخبير القانوني في تدوينة له على حسابه في فيسبوك أنه مع اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون التصريح بالممتلكات، تبرز ضرورة ملحّة لإدراج نواب البرلمان ضمن الفئات الملزمة بهذا التصريح. 

 

وأوضح ولد حرمه - وهو قاض في محكمة الحسابات - أن أهمية هذا الإجراء لا تكمن فقط في بعده المحلي المتعلق بالشفافية والحكامة، بل أيضًا في التزامات موريتانيا الدولية، التي تجعل من هذا الإجراء التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا مناص منه.

 

وذكر ولد حرمه بأن موريتانيا دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (الأمر القانوني رقم: 2006 - 018 الصادر بتاريخ: 17 يوليو 2006)، وكذلك في الاتفاقية الإفريقية لمنع ومكافحة الفساد (الأمر القانوني رقم: 2006 - 019 الصادر بتاريخ 17 يوليو 2006). 

 

وقال الخبير القانوين إنه بموجب القواعد العامة للقانون الدولي وأحكام الدستور الموريتاني، فإن التصديق على مثل هذه الاتفاقيات يُكسبها قوة قانونية تعلو على القوانين الوطنية.

 

وشدد ولد حرمه على أن أي مخالفة لمضامينها أو إخلال بتطبيقها يُعتبر خرقا للدستور، وقد يُعرّض البلاد لمساءلة دولية ويقوّض مصداقيتها في المحافل الأممية.

 

ولفت إلى أن دول العالم كأمريكا وفرنسا وألمانيا وكندا والبرازيل، وخصوصا دول الجوار كالمغرب والجزائر والسنغال، تُلزم نوابها البرلمانيين بالتصريح بممتلكاتهم، إدراكًا منها بأن الشفافية ليست ترفًا قانونيًا، بل حجر زاوية في بناء ثقة المواطن بمؤسساته.

 

ورأى أن هذا التصريح سيتيح للمواطنين وللجهات الرقابية متابعة تطور الذمة المالية للمسؤولين، ويُشكل حاجزًا نفسيًا وقانونيًا أمام كل من تسوّل له نفسه استغلال المنصب لأغراض شخصية.

 

ونبه ولد حرمه إلى أن الشفافية وحماية المال العام والتصريح بالممتلكات لا يعني الاتهام المسبق، بل هو آلية وقائية تعزز الثقة وتحفز على الحكامة الجيدة، مردفا أن إدراج النواب ضمن الملزمين لا يقلل من مكانتهم، بل يعزز مصداقيتهم، ويؤكد احترامهم لمبدأ المساءلة أمام ناخبيهم.