مدير بمكتب التقييس: نعكف على إعداد نصوص لتجريم المخالفات

الأخبار (نواكشوط) – قال المدير الوطني للمترولوجيا، في المكتب الوطني للتقييس والمعايرة، محمد الأمين حجبو، إن إدارته تعمل حاليا على إعداد مراسيم تطبيقية للقانون رقم: 030 المتعلق بالمترولوجيا، وذلك بهدف تجريم المخالفات المرتبطة بالتقييس والقياس، وضبط العقوبات القانونية المترتبة عليها. 

 

وأضاف ولد حجبو في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن هذه النصوص ما تزال قيد الصياغة، لكنها ستمكن مستقبلاً من تعزيز الحماية القانونية للمستهلك وضمان جودة المنتجات.

 

وقال ولد حجبو، إن لدى الإدارة قانونا خاصا بالمترولوجيا، يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبنية التحتية للجودة، معتبرا أن تطبيق هذا القانون سيساهم في ضبط السوق وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية من خلال فرض معايير دقيقة للقياس.

 

وأشار إلى أن المكتب الوطني للتقييس والمعايرة المعني بالبنية التحتية للجودة، يرتكز على أربعة مكونات أساسية: المواصفات والتقييس، ومنح شهادات المطابقة، وعلم القياس (المترولوجيا)، بالإضافة إلى الاعتماد، "وهي كلها أدوات تضمن جودة المنتجات والخدمات وتعزز قدرتها على المنافسة دوليا".

 

وأوضح ولد حجبو أن المختبر الوطني للمترولوجيا سيحصل قريبًا على اعتماد دولي من هيئات عالمية، ما سيمنح نتائج قياساته موثوقية واعترافًا على المستوى الدولي.

 

ولفت إلى أن المكتب قام بتدخلات ميدانية ضمن ما يعرف بـ"المترولوجيا القانونية"، من أبرزها عمليات التحقق من دقة مضخات الوقود في محطات البنزين، وذلك في إطار حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالقياسات.