ورشة تشاركية لإعداد خطة وطنية للأمن الصحي 2026 – 2030

الأخبار (نواكشوط) – أشرف وزيرا الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، والتنمية الحيوانية المختار گاگيه، اليوم الإثنين، على افتتاح الورشة الوطنية التشاركية الخاصة بمقترح الميزانية الأولية والمصادقة على الخطة الوطنية للأمن الصحي للفترة 2026 - 2030.

 

ووفق إيجاز رسمي، فقد بدأ العمل على إعداد الخطة الوطنية للأمن الصحي 2024، وذلك بمشاركة كل القطاعات الوزارية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الفنيين والماليين.

 

كما عرفت المرحلة التحضيرية إجراء تحليل لنتائج التقييم الخارجي المشترك، ورسم ملامح محاور التدخل ذات الأولوية في مجالات الرصد الوبائي والجاهزية للطوارئ وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.

 

وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، أوضح في كلمة بالمناسبة، أن السنوات الأخيرة خصوصا مع جائحة كوفيد - 19 كشفت هشاشة الأنظمة الصحية حول العالم، وأبرزت الحاجة الملحة لاعتماد خطط استباقية شاملة لمواجهة الأزمات، ضمن مقاربة "صحة واحدة" تدمج بين الصحة البشرية والحيوانية والبيئية.

 

وأضاف الوزير أن قطاع الصحة، ووفقا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، وتنفيذا لبرنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، يضع الأمن الصحي في صلب أولوياته، نظرا لما تشكله الأوبئة من تهديدات تمس صحة المواطنين واستقرار المجتمع.

 

ونوه الوزير بما وصفها بالإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع، ومنها إنشاء المركز الوطني للاستجابة للطوارئ في مجال الصحة العمومية "ملاذ"، ووصفها بأنها تمثل ترجمة عملية لهذا التوجه، عبر تعزيز قدرات الرصد والتدخل المبكر واستشراف المخاطر الصحية.

 

وأكد الوزير أن هذه الورشة تنعقد في سياق يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعات، وتعبئة الموارد الفنية والمالية، من أجل اعتماد خطة وطنية طموحة تعزز قدرات البلاد في مجالات الرصد الوبائي، والاستجابة للطوارئ، والتكوين، والتأهيل المؤسسي.

 

وثمن الوزير الدعم المتواصل من الشركاء القطاع في التنمية، خاصة منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وباقي الهيئات الدولية الداعمة لمسار تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.