بنت بحام تدعو إلى اعتماد ممارسات تعدين تراعي المعايير البيئية

الأخبار (نواكشوط) – دعت وزيرة البيئة والتنمية المُستدامة مسعودة بنت بحام إلى اعتماد ممارسات تعدين مسؤولة ومستدامة تراعي المعايير البيئية، وتشجع على استخدام البدائل الآمنة للمواد الكيميائية الخطيرة.

 

 وأكدت الوزيرة خلال كلمتها بافتتاح ورشة تحسيسية حول مخاطر المواد الكيميائية المستخدمة في أنشطة التعدين بالزويرات على ضرورة تضافر جهود الجميع من سلطات محلية ومنتخبين وناشطين بيئيين للحد من التدهور البيئي الناجم عن الاستخدام العشوائي وغير المراقب للمواد الكيميائية.

 

وقالت الوزيرة إن الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة يُعد من الحقوق الأساسية التي تضمنها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مشيرة ألى أنه حق مشترك بين الأجيال الحالية والمقبلة.

 

وأضافت الوزيرة أنهم في وزارة البيئة والتنمية المستدامة يعملون جاهدين، وبتنسيق وثيق مع مختلف القطاعات والجهات المعنية، على ضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الرقابة، وتكثيف الحملات التوعوية، خصوصًا في المناطق التي تشهد أنشطة تعدين مكثفة، مثل ولاية تيرس الزمور.

 

وذكرت الوزيرة أن قطاع التعدين الأهلي بات يشكل رافعة اقتصادية سواء من حيث النمو وخلق الوظائف وامتصاص البطالة، أو من حيث تنويع مصادر الدخل للبلد.

 

وأردفت الوزيرة أن نشاط التعدين الأهلي دخل إلى البلاد بطريقة متسارعة وعشوائية لم تراع الاشتراطات البيئية والصحية علما بأن الاحتياجات الصحية والجدوى البيئية والاجتماعية مقدمة على الجدوى الاقتصادية، والحق في العيش في بيئة صحية بالنسبة للإنسان والأجيال القادمة من الحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

 

واستعرضت الوزيرة في كلمتها بعض الخطوات التي قطعتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة من أجل الاستخراج الآمن للذهب، مثل إجبار جميع شركات الفئة “و” على القيام بدراسة الأثر البيئي والاجتماعي وإيجاد مادة بديلة للسيانيد آمنة نسبيا، واستحداث جهاز الشرطة البيئة المكلف بمراقبة مادة المعالجة من الميناء إلى مواقع الشركات، ومراقبة مدى التزام هذه الشركات لخطة التسيير البيئي وإغلاق تلك المخالفة منها وتنفيذ حملات تحسيسية حول خطورة استعمال الزئبق في مراكز المعالجة، مبرزة أنه بالرغم من الخطوات الآنفة الذكر، يظل استخدام مادة الزئبق الهاجس والشغل الشاغل للقائمين على وزارة البيئة والتنمية المستدامة.

 

وتحدثت الوزيرة عن المخاطير الصحية لمادة الزئبق، مضيفة أنه استنادا الى تقارير منظمة الصحة العالمية فأن اخطر حالاته هي عندما يكون على هيئة بخار حيث يدخل الى الجسم عن طريق جهاز التنفس وتنتقل كميات كبيرة من البخار المستنشق من الرئة الى الدم ليتراكم في المخ وأعضاء حيوية أخرى.

 

وأشارت إلى أن تسرب الزئبق إلى التربة والنباتات والماء يعتبر مسارا آخر للوصول إلى الانسان حيث تستهلكه الكائنات الحية ومن خلال عملية التراكم البيولوجي ينتهي به المطاف في المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري كاللحم والحليب والسمك.

 

وذكرت الوزيرة أنه في إطار البحث عن حلول لهذه المخاطر، ستُطلق وزارة البيئة والتنمية المستدامة، مشروعا نموذجيا يعمل على استعادة الزئبق عن طريق التكثيف بعد عملية الحرق بغية السيطرة التامة على هذه المادة أثناء عملية الحرق مما يضمن سلامة العمال المباشرين والحد من انتشار الزئبق في البيئة وإعادة استعمال الكميات المكثفة في عملية المعالجة من جديد، وهو ما يعد توفيرا للمال لاصحاب المطاحن.

 

ودعت إلى تعاون فعال بين مختلف الجهات الحكومية وشركات التعدين وأصحاب المطاحن والمنقبين والمجتمع المدني للحد من الأضرار البيئية والصحية التي قد تنجم عن هذه الانشطة.