الأخبار (نواكشوط) - نظّم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية مساء السبت في العاصمة نواكشوط، ندوة تحت عنوان: "موريتانيا وإدارة الهجرة بين المصالح الوطنية وحقوق الإنسان والالتزامات الخارجية"، بمشاركة أكاديميين وسياسيين وإعلاميين وحقوقيين.
ورأى رئيس المركز، الأستاذ صبحي ولد ودادي، في كلمته الافتتاحية أن "موضوع الهجرة يستلزم نقاشاً يستحضر أبعاده المركبة"، منبها إلى ضرورة عدم اختزاله في البعد القانوني أو الحقوقي فحسب، بل إلى الأخذ في الاعتبار بآثاره الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وكذلك تأثيراته على الجاليات الموريتانية في الخارج.
ونوّه ولد ودادي بأهمية مراعاة العلاقات مع دول الجوار والاتفاقيات المشتركة الخاصة بتنقل الأشخاص والبضائع، مؤكّداً أن أي معالجة ناجعة لا بد أن تستند إلى تنسيق إقليمي يضمن اتساق السياسات وتبادل المعلومات.
ودعا ولد ودادي إلى رفع مستوى النقاش من أزمة إقليمية تهم دول الجنوب إلى قضية دولية، يتحمّل فيها الغرب – وخصوصاً دول الشمال الأوروبية وأمريكا – جزءاً كبيراً من المسؤولية التاريخية عن أسباب الهجرة غير النظامية، نتيجة سياساته في استنزاف الموارد الأوّلية واحتكار التكنولوجيا.
وحذّر رئيس المركز من مخاطر تحويل هذا الملف إلى مادة للصراع الإيديولوجي والهوياتي داخل المجتمع، داعياً إلى بلورة مقاربة وطنية شاملة توازن بين حماية المصالح العليا للبلاد وصون حقوق الإنسان، مع احترام الالتزامات الدولية والإقليمية.
واختتم ولد ودادي كلمته بالدعوة إلى فتح قنوات تعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجاليات في الخارج، ووضع آليات رصد وإحصاء دورية لتقييم أثر السياسات المتبعة على الاقتصاد والسكان.
وحاضر في الندوة الأستاذ أحمد مبارك عن محور "التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة الهجرة غير النظامية"، فيما قدّم الأستاذ الباحث محمد الأمين ولد القاسم محورا عن "تأثيرات مكافحة الهجرة على تسهيلات تنقل الموريتانيين في دول غرب إفريقيا".
وقدّم الكاتب الصحفي كيسيما جاكانا محورا عن "قراءة في إعلان مكافحة الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي" فيما قدّم الأكاديمي المختار ولد بلاتي محورا عن "مراعاة حقوق الإنسان وآليات مكافحة الهجرة".
وشهدت الندوة مداخلات مع عدد من الأكاديميين والإعلاميين والسياسيين والحقوقيين.
