أمين عامّ الوطني: بيانات الوزارة مُضللة وقرارها لاغٍ بقوة القانون

الأخبار (نواكشوط) - وصف الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، محمد يحيى المصطفى، المعلومات والبيانات المقدمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ترخيص نقابته بـ"المضللة"، وقرارها إيقافَ التعامل مع النقابة بدعوى بطلان الترخيص "باللاغي قانونيا". 

 

وأضاف الأمين العام للوطني في بيان وصلت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أنه خلافا لما ورد في بيانات الوزارة فإن الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا "UNEM" مرخص من الجهات المختصة، ولم يصدر من طرفها أي قرار بسحب الترخيص أو تجميده. 

 

وقال أمين عامِّ الوطني ردا على حق رد أصدرته وزارة التعليم العالي موقعا باسم الناطق الإعلامي باسمها ونشرته الأخبار، إن الوزارة ليست جهة قضائية حتى يكون لها حق إصدار أو إبطال القرارات القضائية، معتبرا تأسيس الوزارة في تعميها "الملغي" لتراخيص النقابات على المادتين 69 و70 من قانون الجمعيات "تفسيرا للقانون من جهة غير مختصة ولا مخولة". 

 

وأضاف ولد المصطفى أن الاتحاد الوطني "ممثل - بإرادة الطلاب وقناعة معظمهم برؤيته - في جميع المجالس الأكاديمية في مختلف مؤسسات التعليم العالي، ولو كان وجوده غير قانوني كما تدعي الوزارة لما انتُخب مرشحوه في تلك المجالس"، التي تشترط القوانين ترخيص الهيئة للمشاركة فيها والتمثيل. 

 

وشدد بيان أمين عام الوطني على أن الشرعية النقابية لا تُكتسب فقط بالأوراق، إنما تُستمد من التاريخ النضالي والقاعدة الطلابية والحضور الفاعل في الساحة الجامعية، نافيا حاجة اتحاده لشهادة من الوزارة تثبت وجوده، أو تأثره ببيانات "تُزيّف القانون وتُغيّبُ الحقيقة". 

 

وخلُص البيان إلى أن الاتحاد الوطني "سيظل، كما كان دائما، الصوت الأقوى للطلاب المعبر عن طموحاتهم والمدافع عن حقوقهم، مهما حاولت بعض الجهات تغييبه أو التشويش على شرعيته". وفق نص البيان. 

 

وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت تعميما باسم الوزير أبلغ فيه مسيري مؤسسات التعليم العالي أن تراخيص ثلاث نقابات طلابية "لاغية" بموجب القانون، موجها بعدم التعامل معها حتى تصحيح الوضعية. 

 

وأسس التعميم وردّان لاحقان صادران عن الوزارةِ، القرارَ على مقتضى المادة 69 من قانون الجمعيات القاضية ببطلان ترخيص أي جمعية كانت مرخصة قبل صدور القانون المذكور عام 2021 بمضي عام على عدم امتثالها. 

 

فيما ردّ الاتحادان الوطني والعامّ على قرار الوزارة باستغراب الخطوة، مطالبين بالكشف عن تفاصيل التحقيق الذي أُعقب بإيقاف التعامل معهما تحت طائلة "مخالفتهما للمساطر القانونية والإدارية". 

 

واستظهر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عشية قرار الوزارة بوصل صادر عن مكتب المدعي العام بنواكشوط عام 2006، وآخر عن كتابة الضبط بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية عام 2024، يثبتان سلامة الإجراءات القانونية لترخيص الاتحاد كاتحاد نقابي وفق المواد 275، 276، 290 من قانون الشغل الموريتاني. 

 

وقال الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين في بيان صادر عنه، إنه مرخص تحت الرقم 058- بتاريخ 2006/02/03 وذلك بعد إيداع ملفه لدى وزارة الداخلية بتاريخ 15/08/2005، مضيفا أنه قدم لوزارة الداخلية كافة التغييرات التي تطرأ في مؤتمراته، وكان آخرها التغييرات التي حصلت في المؤتمر الـ11 في العام 2022".

 

واتهم الاتحاد العام الوزارة باختيار  "مسار المضايقات وإقصاء النقابات الطلابية وتعليق التعامل معها دون أن تنتبه إلى أن هذه النقابات نالت شرعيتها بخدمة الطلاب والوقوف معهم حوالي عقدين من الزمن".