برلمانية تنتقد رفض استجواب وزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين

الأخبار (نواكشوط) قالت النائب كادياتا مالك جالو، إن مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية رفض طلب استجواب تقدمت به إلى وزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين.

 

وقالت مالك جالو، في بيان، إن مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، خلال اجتماعه يوم الإثنين 7 أبريل 2025 "قرر ببساطة رفض الاستجواب، دون حتى الإشارة إليه في محضر الاجتماع".

 

وأوضحت أنها وجهت طلب الاستجواب أبريل الجاري، ويتعلق بعمليات "الطرد الجماعي للأجانب الذين يُعتقد أنهم في وضعية غير قانونية في البلد".

 

وأضافت البرلمانية كادياتا مالك جالو، أنه: "وفقًا لشهادات الضحايا، ولمنظمات حقوقية موثوقة مثل الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان (AMDH)، وعدد من النواب البرلمانيين، فإن عمليات الترحيل هذه تتم مع انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين، مما يسبب حالة من الإحراج العميق والاستياء لدى دول شقيقة ومجاورة، ويعرض مواطنينا في هذه الدول لخطر الانتقام والمعاملة بالمثل".

 

واعتبرت أن دافع هذا الاستجواب "هو الطابع الاستعجالي والخطورة البالغة للوضعية، التي لا تخلو من تذكيرنا بالأحداث المؤسفة لعام 1989، والتي لا نزال ندفع ثمنها حتى اليوم".

 

ولفتت إلى أن مكتب الجمعية الوطنية رفض في شهر أكتوبر الماضي لطلب تقدمت به كتلتها البرلمانية "أمل موريتانيا" بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بحجة عدم وجود اعتمادات مالية مخصصة.

 

وأضافت: "نحن إذن أمام تعطيل ممنهج لممارسة البرلمان لدوره الرقابي على عمل الحكومة، حتى الأسئلة الشفوية تُؤجل عمدًا في جدولتها، مما يعرقل التفاعل مع القضايا الراهنة التي تبرر طرحها، ويعرضها لخطر أن تصبح متجاوزة بفعل الأحداث".

 

وأشارت إلى أن "الأغلبية من خلال أساليب غير نزيهة، تمنع نواب المعارضة من الدفاع عن مقترحاتهم بتعديل مشاريع القوانين المعروضة".

 

ونبهت إلى أن القناة البرلمانية "لم تعد سوى ظلًا لما كانت عليه، إذ تقتصر اليوم على بث مداخلات النواب خلال الجلسات العامة".

 

وشددت على أنه "بوجود مثل هذه الممارسات، لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن سير طبيعي للمؤسسات، كما يُروج لذلك في كل مناسبة".

 

ووصفت هذه الإجراءات بأنها بمثابة "عرقلة العمل البرلماني وتكميم أفواه نواب المعارضة".

 

واستنكرت ما سمته بـ"تحويل الجمعية الوطنية إلى مجرد غرفة تسجيل".