مصدر قانوني: التطبيقات الحكومية الأخيرة لم تحترم الإجراءات القانونية

الأخبار (نواكشوط) – كشف مصدر قانوني لوكالة الأخبار المستقلة أن التطبيقات الحكومية التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة لم تحترم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم المنظم لها.

 

وأضاف هذا المصدر أن تطبيق "النظام الرقمي للمرور"، وتطبيق "رقمنة الخدمات الموجّهة للمستثمرين"، وتطبيق رقمنة "السوابق العدلية"، لم يحترموا الضوابط الواردة في نص المادة: 10 من المرسوم رقم: 154 – 2024.

 

وتنص المادة: 10 من هذا المرسوم على أن إنشاء وتنظيم وسير عمل كل منصة أو تطبيق فرعي في إطار بوابة خدماتي يتطلب إصدار مقرر مشترك من الوزير المعني بمجالها والوزير المكلف بالتحول الرقمي، بعد ترخيص سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، طبقا للإجراءات المسبقة المنصوص عليها في أحكام القانون رقم: 020 – 2017، الصادر بتاريخ: 22 يوليو 2017، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

 

ووفق هذا المصدر، فقد أطلق وزراء العدل محمد محمود ولد بيه، والداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، والاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه بالتعاون مع وزير التحول الرقمي أحمد سالم ولد بده هذه التطبيقات الثلاثة دون إصدار مقرر مشترك، ودون ترخيص من سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.